السعودية تخوض معترك معلومات الطاقة بمركز البحوث البترولية

بتدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كبسارك»، تكون السعودية قد دخلت فعليا معترك «معلومات الطاقة»، وخاصة في ظل التحدي الذي يضعه مسؤولو المركز نصب أعينهم، وهو أن تكون الرياض المصدر الرئيس لمعلومات الطاقة في المحافل الدولية كافة.

وتحت 4 عناوين عريضة، هي «طاقة للعالم بشراكات جديدة»، و»طاقة للأجيال تبدأ بشراكات اليوم»، و»التعاون الخلاق لخير العالم»، و»أفق جديد لشراكة الغد»، دشنت السعودية عهدا جديدا في موضوع الدراسات البترولية، للتعمق في دراسة الآثار الاقتصادية لتقنيات الطاقة وأثرها البيئي بما يتفق مع رؤية الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز.

وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي (رئيس مجلس أمناء كبسارك)، أكد أمام الملك سلمان بن عبدالعزيز أن الحاجة قائمة لتطوير مصادر الطاقة المختلفة، من أجل المنافسة اقتصاديا، وتلبية حاجات التنمية، والوفاء بمتطلبات المحافظة على حماية البيئة وإيجاد حلول عملية وعلمية لاستخدام الطاقة بتكاليف أقل وفاعلية أكبر، وهو الدور الذي أناطه بالجامعات ومراكز الأبحاث ومنها مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية.

وشدد النعيمي على أن الحاجة للدراسات في هذا الصدد، تأتي بعد أن أسهم البترول والغاز في رقي المملكة وتطورها ورخاء شعبها خلال العقود الماضية ومستقبلا، حيث تمتلك السعودية ثروات ضخمة من هذين الموردين و20% من الاحتياطي العالمي المعروف من البترول، فضلا عن كونها أكبر دولة منتجة ومصدرة للبترول، والرابعة في احتياطات الغاز الطبيعي، ومن أهم دول العالم في تصنيع وتصدير المنتجات البترولية والبتروكيماويات والأسمدة وغيرها.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الدراسات العملية في التنمية الوطنية للبلاد ورخاء شعبها، واستغلال مواردها على النحو الأمثل، ولحاقها بالدول الأكثر تقدما، مبينا بأن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية يتميز باستقلالية مالية وإدارية في دراساته وأبحاثه، لكن ذلك لا يلغي بأن هدفه الأساس هو خدمة السعودية ومؤسساتها المختلفة المرتبطة بالأخص بقطاع الطاقة بما في ذلك القطاع الخاص، والمساهمة في عملية تنويع الاقتصاد السعودي وتوسعه، الذي تعتبره الحكومة هدفا رئيسا بالنسبة لها.