5 فوائد لتحويل قطاع التحكيم إلى مجلس الغرف

حدد رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم الدكتور فهد آل خفير الشمراني خمس فوائد لنقل مقر اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية إلى مجلس الغرف التجارية والصناعية بدلا من وزارة العدل بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، حيث تتمحور في الدعم والتعزيز لمسيرة التحكيم التجاري في المملكة.

ما هي اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم؟

وأوضح الشمراني أن اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء تضم ممثلا من وزارة العدل ومن التجارة وهيئة الاستثمار وثلاثة يختارهم مجلس الغرف وثلاثة يتم اختيارهم بالاتفاق بين وزيري العدل والتجارة ومهمتها وضع معايير المحكمين والموافقة على إصدار تراخيص بإنشاء مراكز تحكيم، كما وأنها تضع معايير استرشاديه لتحديد أتعاب المحكمين، وقد أضاف إليها قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي أدوارا جديدة وهي إعداد قائمة بأسماء المحكمين في المراكز التي يرخص لها يمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها والاختيار منها أو من غيرها، وأن يكون تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري بقرار من مجلس الغرف السعودية بالتنسيق مع اللجنة الدائمة بدلا من أن يكون ذلك بالتنسيق مع وزير العدل ووزير التجارة والصناعة، كما أن أعضاءها الحاليين معينين لا منتخبين، حيث إن عددهم الحالي 9 أعضاء يرأسها الدكتور زياد السديري.

متابعة المنازعات التجارية والمدنية

وتطرق الشمراني إلى أن مركز التحكيم معني بالإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية ولا يدخل في اختصاصاته النزاعات المرتبطة بالقضايا الإدارية والأحوال الشخصية والجزائية، كما يتولى تمثيل المملكة في التحكيم التجاري المحلي والدولي بالتنسيق مع وزارة العدل وإذا اتفق خصمان على اللجوء للمركز لطلب تسوية هذا النزاع تحكيميا، فإن المركز يتعامل مع هذا النزاع وفق ما تقتضي به الأنظمة المرعية والمبادئ القضائية التجارية والمدنية المستقرة وقراره غير قابل للطعن فالنظام أعطى جزئية البطلان لإبطال الحكم إذا توفرت فيه الشروط السبعة للبطلان لذلك فالطعن في المحاكم غير وارد.

«مكة» حاولت التواصل مع بعض أعضاء مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري، حيث رفضوا الحديث في الوقت الذي لا يوجد للمجلس أي متحدث رغم أن المجلس نافذة عالمية للكل وهو المسؤول عن كل المنازعات التجارية، بينما اعتذر رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري زياد السديري لوجوده في اجتماع وارتباطه برحلة سفر.

1. دعم منظومة التحكيم التجاري بالمملكة


2. دعم مناخ الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين


3. سرعة نفاذ الأحكام والتي تنسجم مع طبيعة العمل في القطاع الخاص


4. تعزيز التحكيم التجاري وجعله الخيار الأفضل لرجال الأعمال


5. حماية المنشآت السعودية في العقود الدولية