ربط الوسطاء بالتأمين لمراقبة معاملات التعويض

أعلن المتحدث الرسمي لشركات التأمين عادل العيسى عن رفع مقترح للجهات ذات العلاقة في مؤسسة النقد وإدارة المرور، لإنشاء قاعدة بيانات لربط شركات التأمين بـ 80 وسيط بيع منتجات تأمينية وتسويقها لدى القطاع الخاص، بهدف التبسيط على المواطن في سير التعويض في حوادث السيارات.

وقال العيسى لـ»مكة» إن الإجراء جاء كنوع من مراجعة الشركات التأمينية لأداء عملها، وعمل حلول الكترونية لتسهيل سرعة إنجازات معاملة المواطن، كالتعويض وسير عمل الحصول على التأمين وغيرها من الإجراءات، نافيا أن يكون لدى الوسطاء دور في تحديد قيمة التعويض، التي تتم عن طريق خبراء في كل شركة.

وأكد العيسى أن الربط الالكتروني سيسهم في حل الإشكالات المتعلقة برفع بيانات العملاء من قبل الوسطاء، لكل شركة تأمين والبالغ عددها 14 شركة تعمل في البلاد، وذلك كنوع من تجويد الخدمة والحرص على الوصول ومراقبة أداء عمل كل وسيط.

يأتي ذلك في وقت رفعت لجنة النقل بغرفة الرياض شكاوى من شركات السيارات ضد الوسطاء لقيامهم بتأخير المعاملات، وأن شركات التأمين متقاعسة في مراقبة سير عملهم، باعتبارها المؤسسات التي تتخاطب مع القطاع الخاص بشكل مباشر وتكتب العقود المبرمة بين التأمين والشركات.

4 أنواع لوسطاء التأمين

1 - وكيل رئيس

وهو وكيل إنتاج، يتم تعيينه من قبل شركة التأمين، ويتعامل مع شركة تأمين واحدة فقط.

2 - وسيط تأمين مهني

وهو وسيط تأمين مهني يتعامل مع أكثر من شركة تأمين، لتمثيل المؤمن لهم، ويتم اختياره بموجب عقد وساطة تأمين.

3 - وكيل إنتاج عادي أو فرعي

وهو منتج تأمين متجول أو متكسب أعمال بوصفه مندوب مبيعات تأمين ولديه خبرة بسيطة عن التأمين.

4 - وكيل تعريفي أو تقديمي للإنتاج

ويقوم هذا الوسيط فقط بتعريف أو تقديم العملاء لشركة التأمين، وبعد التعريف أو التقديم، يعتبر العميل عميلا مباشرا لشركة التأمين.

.. وإيقاف تحصيل مبالغ إضافية عن الركاب

أكدت لجنة النقل بغرفة الرياض تفاعل وزارة النقل والمرور مع شكاوى ارتفاع أسعار تأمين المركبات وإيقاف استحصال شركات التأمين مبالغ إضافية عن الركاب.

ونوهت اللجنة في بيان أمس بتوجيهات وزارة النقل والإدارة العامة للمرور بتطبيق نظام التأمين «تجاه الغير» وفقا لما ورد في النظام، مما يوقف استحصال الشركات لمبالغ إضافية عن الركاب.

وأشار البيان إلى أن ذلك جاء على إثر مخاطبات لجنة النقل بغرفة الرياض للجهات المعنية حول مدى تغطية «وثيقة التأمين اتجاه الغير» للركاب، حيث بينت الجهات المعنية في ردها بشكل واضح أن التأمين تجاه الغير يغطي الأضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة المؤمن عليها أو خارجها «باستثناء المؤمن له أو السائق» وكذلك الأضرار المادية خارج المركبة.

وقالت اللجنة: إن تفاعل وزير النقل ومدير عام المرور مع مطالب اللجنة لتوضيح هذه النقطة النظامية كان محل تقدير كل المستثمرين في القطاع.