انفرجت أخيرا، أزمة أصابت قطاع العقار في محافظة جدة بالشلل بسبب الأراضي التي تتعارض ومشروع النقل العام، إذ اشترطت شركة مترو جدة وجود كروكي تنظيمي لملاك العقارات الواقعة على مسار النقل العام حتى يتم هدمه وإدراجه ضمن المسار.
وجاء الحل عقب موافقة أمانة جدة على رأي شركة مترو جدة بشأن الشروع في إصدار كروكيات تنظيمية للعقارات التي تتعارض مع مشروع النقل العام بالمحافظة.
واشترطت الشركة أن يذكر في الكروكي التنظيمي الجديد أن الموقع المعني يدخل (جزء منه / أو بكامله) ضمن حرم مشروع النقل العام، وذلك حسب الدراسات المتاحة لدى شركة مترو جدة في الوقت الحالي، وعدم السماح بإصدار تصاريح بناء أو هدم للموقع إلا بعد الرجوع لشركة مترو جدة لدراسة حاجة مشروع النقل العام لمحافظة جدة لنزع العقار جزئيا أو كليا.
وكان عدد من أصحاب العقارات الواقعة على المسار شكوا من عدم وجود كروكي تنظيمي مما تسبب في تعطيل عقاراتهم لعدة سنوات.