الزراعة تستهدف زيادة نصيب الفرد من المنتجات البحرية إلى 19 كجم

أكد وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن رؤية الوزارة تستهدف زيادة متوسط نصيب الفرد من المنتجات البحرية والتي تقدر حاليا بنحو 12 كجم للفرد في السنة والوصول بها إلى متوسط المعدل العالمي المقدر بنحو 19 كجم للفرد في السنة تقريبا، وذلك من خلال تطبيق بعض أنظمة الاستزراع الحديثة مثل نظام الاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة في المياه الإقليمية للمملكة، لتعويض النقص في إنتاج المصائد الطبيعية بالاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية، وهو الأمر الذي يتطلب إنشاء المفرخات البحرية لتفريخ الأحياء المائية الاقتصادية.

ويرعى أمير منطقة المدينة المنورة الدكتور فيصل بن سلمان منتدى «الفرص الاستثمارية في الاستزراع المائي» الذي تنظمه وزارة الزراعة بمحافظة ينبع يوم 27 يناير الجاري.

وأوضح الفضلي أن المنتدى يعمل على إيضاح الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الاستزراع المائي، من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتوفير غذاء صحي آمن مرتفع الجودة يساهم في مواجهة احتياجات السكان المتزايدة من البروتين السمكي.

وذكر أن ما يدعم هذا البرنامج هو توفر كثير من المزايا النسبية التي حبا الله بها المملكة، منها الطبيعة الجغرافية لمياه البحر الأحمر الملائمة للأقفاص العائمة وتوافر سواحل كبيرة يبلغ طولها 2600 كلم على البحر الأحمر ومناخ مناسب لاستزراع الأنواع الاقتصادية المختلفة من الأسماك والروبيان، والموقع الجغرافي والاستراتيجي للمملكة القريب من مراكز التسويق المحلية والإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية الطموحة تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للجنسين، مباشرة وغير مباشرة، في قطاع الثروة السمكية، وزيادة الطاقة الإنتاجية لأعلاف الروبيان والأسماك، وإنشاء المفرخات البحرية وزيادة إنتاج الحاضنات من الأصبعيات، وجذب استثمارات القطاع الخاص، وزيادة إنتاج مشروعات القيمة المضافة للمنتجات الغذائية البحرية (التجهيز والتغليف وغيرها)، وأنه من المتوقع أن يؤدي التوسع الكبير في عمليات الاستزراع المائي إلى زيادة مساهمة قطاع الثروة السمكية في الاقتصاد الوطني وارتفاع مستويات التوظيف في المناطق الريفية.

وأفاد أن الهدف من المنتدى هو توفير قاعدة وطنية قوية لمشاريع الاستزراع المائي، كرافد رئيس من روافد التنمية في المملكة، تضمن استدامتها وجودة وسلامة منتجاتها، وتحمي ربحيتها، وتشجع تطورها بطريقة مسؤولة بيئيا، كما يعزز المحافظة على الموارد والثروات الطبيعية والعمل على تنميتها لدعم الاقتصاد الوطني، وكذلك التوسع في البرامج الاقتصادية الاستثمارية لمشاريع الاستزراع المائي لتوفير فرص العمل والمساهمة في تطوير المناطق الريفية والساحلية وتنميتها.

ولفت إلى أن المنتدى سيشارك فيه ما يزيد على 36 من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاستزراع المائي، وكذلك نحو مئة شخص من رجال الأعمال المعول عليهم في الاستثمار بهذا القطاع الواعد.