انخفاض أسعار مواد البناء تحت ضغط ركود العقار

تراجعت أسعار مواد البناء في ظل شح الطلب عليها تحت ضغط ركود قطاع العقار الذي يشهد منذ عام تقريبا انخفاضا ملحوظا في الطلب على تشييد الوحدات السكنية من قبل الأفراد والشركات الخاصة بمجال المقاولات.

وقال الباحث عبدالعزيز العبدالرحمن الذي أجرى استبيانا حول أسعار مواد البناء شمل عددا من المتعاملين في سوق مواد البناء والمقاولات إن النسبة الكبيرة من المشاركين اتفقت على أن الركود أدى إلى تقليص الهامش الربحي وخلق عروض تنافسية تجنبا لتكدس مواد البناء، فيما تبين أن هناك عددا من المحلات تنوي المغادرة وتحويل نشاطها إلى آخر في ظل انخفاض المبيعات والأرباح أيضا.

وأوضح العبدالرحمن أن سوق المقاولات يشهد تنوعا في الصناعات بين الرديئة والمتوسطة والعالية الجودة، حيث يبلغ الفرق في السعر بين جودة وأخرى أكثر من 50%، محذرا من أن النسبة الأعلى في المحلات هي من الدرجة الرديئة التي قد تهدد جودة البناء.

في المقابل اتفق رئيس لجنة التشييد العقاري في غرفة جدة عبدالله رضوان أن السوق يخضع لعامل العرض والطلب فالعرض حاليا في السوق كبير، فيما كانت في وقت سابق المواد المعروضة أقل من الطلب نوعا ما.

وقال رضوان: انخفضت أسعار مواد البناء نتيجة لوجود عدد من العوامل التي خلقت ركودا في السوق، وهي:

إعادة هيكلة المشايع الحكومية.

تدني المشاريع الخاصة والفردية.

توقف مشتري الأراضي عن فكرة البناء إلى حين معرفة اتجاه السوق.

بعض المقاولين الذين يشيدون العمائر تفوقوا عن ذلك لقلة الإقبال بسبب انتظار مستحقي السكن مشاريع وزارة الإسكان.

هناك سيولة كانت تتحول بين سوق العقار وسوق الأسهم ولكن بعد تدني مؤشر سوق الأسهم لا تزال داخل سوق الأسهم.

وأضاف رضوان «حقيقة رب ضارة نافعة فهناك من أكمل بنيانه بعد توقفه نتيجة لارتفاع مواد البناء في وقت سابق، والآن فرصة لمن يريد أن يستغل انخفاض الأسعار، مشيرا إلى أنه وخلال 6 أشهر قد يكون هناك تغير في الموازين وتتضح الرؤية حينها.

وأكد أن المواد الرديئة لم تعد سهلة الترويج فالمواطن أصبح واعيا لها سواء عند الشراء بشكل مباشر أو من خلال تعاقده مع أحد المقاولين، علاوة على أن الجهات المعنية بالمراقبة حرصت على إرسال مراقبيها بين الحين والآخر.