هيئة السوق ترفع تغطية التمويل بالهامش إلى 34 %

قررت هيئة السوق المالية رفع هامش التغطية الذي يطلب من المستثمر سداده من 25% إلى 34% من قيمة الصفقة.

وكانت الهيئة حظرت على الشخص المرخص له تنفيذ صفقات هامش التغطية على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية والتي بلغت خسائرها المتراكمة لأكثر من 50% من رأس مالها ابتداء من أغسطس 2016.

وأوضحت الهيئة أنها تعتزم رفع هامش التغطية الأولي الذي يطلب من المستثمر سداده إلى ما لا يقل عن 50% ابتداء من فبراير 2017.

تحقيق العدالة والكفايةوأصدرت هيئة السوق المالية أمس نشرة توعوية للتعريف بصفقات الهامش «التمويل بالهامش» المنصوص عليها في المادة 45 من لائحة «الأشخاص المرخص لهم»، والتي تحدد شروط التمويل وآلياته والتزامات الطرفين «الشخص المرخص له والمستثمر».

وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس أنها تهدف من تنظيم الصفقات بهامش التغطية إلى تطوير السوق المالية وتنظيمها والعمل على تنمية وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، بالإضافة إلى تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها مع السعي إلى تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات الأوراق المالية.

وأشار البيان إلى أن النشرة تأتي في إطار تطوير بيئة السوق المالية، وانطلاقا من هدفها في تعزيز حماية المتعاملين في السوق المالية ونشر ثقافة الاستثمار ورفع مستوى القدرة على تقييم المخاطر المرتبطة بالمنتجات المتاحة في السوق المالية وسعيا إلى تعريف المتعاملين في السوق المالية السعودية بصفقات هامش التغطية.

وتحوي النشرة على عدة جوانب من بينها التعريف بصفقات الهامش، وأسباب طلبها من المستثمرين، والجهات التي تقوم بتقديم نشاط الصفقات بهامش التغطية، والمستجدات التنظيمية والرقابية وأهداف الهيئة من تنظيم الصفقات بهامش التغطية.

ودأبت هيئة السوق المالية على إعداد النشرات التوعية مستهدفة بها شرح بعض اللوائح والتشريعات الصادرة عنها وتسهيل إيصالها للمتعاملين في السوق المالية، وجميع النشرات متوفرة على موقعها الالكتروني.

ما هي صفقات الهامش؟

تعرف الصفقات بهامش التغطية في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها بأنها صفقة يقرض فيها الشخص المرخص له «المؤسسة المالية المرخصة من الهيئة» العميل جزءا من قيمتها، أي أنه في حالة التمويل بالهامش يقترض المستثمر جزءا من تكلفة شراء الأسهم من الشخص المرخص له، حيث يمنح الشخص المرخص له العميل قوة شرائية أكبر بناء على الهامش الأولي المقدم من العميل سواء كان أموالا أو أسهما في محفظة العميل.