أكد مصدر مسؤول لـ»مكة» اعتماد صندوق التنمية العقارية 11 ألف قرض بقيمة 5 مليارات ريال بمدن ومحافظات ومراكز السعودية المشمولة بخدمات الصندوق، توزع بحسب أولوية تقديم القرض، متوقعا الإعلان عن الدفعة الجديدة من ميزانية العام خلال الأيام القليلة المقبلة.
من جهته قال الخبير العقاري الدكتور عبدالوهاب أبو داهش، إن قيمة القروض الجديدة لن تؤثر في السوق العقارية بشكل كبير معللا بأن المستفيدين قد يملكون منازل أو في طور استكمالها من خلال القرض الجديد.
وأشار أبو داهش إلى أن عدم الإفصاح عن معوقات القروض الإضافية التي قد تحل أزمة السكن في السعودية من خلال جهتين حكوميتين تمثلتا في وزارة العدل والإسكان وطرف ثالث ممثل في البنوك الممولة للعقار يفاقم الأزمة، مؤكدا أن استحقاق المستفيد لمبلغ إضافي أمر بالغ الأهمية بوضع الحلول التي ستسهل التمويل الإضافي، ليتمكن المواطنون من بناء مساكنهم بسرعة
وأشار إلى أن عملية الرهن ستكون مشتركة بين الصندوق العقاري والبنوك الممولة، ويجب على وزارة العدل النظر في طبيعة هيكلة نظام القرض الإضافي الذي يتطلب وجود الصندوق والبنك كراهنين وليس به إشكال.
وأضاف بأن المستفيد لا يستطيع فك الرهن إلا بعد موافقة جهتين، مضيفا أن وجود راهنين متمثلين في الصندوق العقاري والبنك الممول لن يضيف شيئا جديدا على عملية الرهن بقدر ما يسرع من عملية استفادة المواطن من هذا الإجراء.
ولفت أبو داهش إلى أن تعطيل إجراء القرض الإضافي في وزارة العدل غير مجد وعليها القبول بالرهن في جهتين كأمر طبيعي، وإن حجة وزارة العدل في رهن الصك لجهة واحدة لا يخل بقانون الرهن العقاري.