عد المدير التنفيذي للجمعية الخيرية بالمدينة المنورة سمير رجب ما نشرته «مكة» في عددها رقم 28 بتاريخ الرابع من الشهر الحالي، حول فصل موظفين من الجمعية قبل تكليفه رسميا مغالطا للواقع، وقال ردا على ما أورده المتحدث الرسمي لفرع وزارة الشؤون الاجتماعية بالمدينة أحمد السناني ببطلان قرارته، إنه مفوض من قبل مدير عام الجمعية، دون اشتراط موافقة الوزارة
وجاء في تعقيب سمير رجب:إشارة إلى ما تم نشره في صحيفة مكة يوم الأحد في العدد رقم «28» بتاريخ 09/04/1435، عليه نفيدكم بأن ما تم نشره في الصحيفة غير صحيح ومغالط تماما للواقع وسنذكر ذلك في البنود التالية:

1 - عنوان التصريح «مدير جمعية خيرية يفصل موظفين قبل تكليفه رسميا «، كما ذكر الخبر أن المدير التنفيذي أصدر جملة من القرارات بفصل عدد من الموظفين، عليه نفيد بأن الجمعية استغنت عن خدمات 2 من موظفيها السعوديين وبمبررات نظامية وبناء على اعتماد المدير العام للجمعية والمعتمد من قبل مجلس الإدارة ووزارة الشؤون الاجتماعية، وموظف واحد فقط من تظلم لدى مكتب العمل وأحيلت قضيته إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة المدينة ولدينا الإثباتات كافة والتي سنقدمها لمقام الهيئة العمالية وهي تؤكد صحة أسباب الفصل للقضية المنظورة، كما أن الجمعية لا تشهر بقضايا منسوبيها وسنتعامل مع ما تم نشره بالطرق النظامية من خلال الجهات ذات الاختصاص.

2- أما بخصوص المدير التنفيذي وأنه لا يحق له إصدار أي قرار قبل اعتماد وزارة الشؤون الاجتماعية بناء على المادة «35» الفقرة الرابعة من لائحة الجمعيات الخيرية، عليه نفيد بأن لدى الجمعية مديرا عاما واحدا وهو معتمد ومفوض من مجلس الإدارة ومعتمد لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، وبناء على تفويض الصلاحيات الممنوحة له نظاما باعتماد مجلس الإدارة في 1432 برئاسة سمو أمير المنطقة ورئيس مجلس الإدارة، يحق للمدير العام تفويض الصلاحيات لنا كمدير تنفيذي ولا نرى أن موافقة الوزارة شرط ينطبق عليه

3 - أما ما جاء في الخبر بخصوص قرار فصل موظف الصيانة وشطب 182 يوما من استحقاقاته، فعليه فكما أسلفنا سابقا أن قضيته منظورة لدى الهيئة العمالية ولا يحق النشر قبل البت فيها علما أن الموظف اعترف أمام أعضاء الهيئة بأنه استلم سابقا قيمة مستحقات مكافأة نهاية خدمته بعد مواجهتي له وسؤال سعادة رئيس الجلسة، كما أن لدى الجمعية الوثائق التي تثبت ذلك، أما بخصوص رصيد إجازات الموظف المتراكمة والتي تجاوزت ما نص عليه نظام العمل «60 يوما حد أقصى» المواد «109 – 110 - 111» - الباب السادس – الفصل الرابع – الإجازات، وذلك منذ إعادة تعيينه بتاريخ 1/1/ 1425 علما أن هناك سؤالا مهما وهو لماذا لم يتحصل الموظف على إجازاته؟  رغم أن وظيفته غير حساسة كما أن أعماله التجارية الخاصة قد تكون أثرت على مستوى أدائه في العمل، لذا رأت الجمعية أنه بدلا من تطبيق النظام بنصه وتقديرا لخدمته الطويلة عرضت عليه الجمعية أن يحصل على إجازاته التي تفوق الـ60 يوما حسب النظام براتب وعدم حرمانه منها وهذا يعني أن الجمعية عملت لصالح الموظف، إلا أنه رفض الأمر ولدينا ما يثبت، هذا علما أن هذا يعني تكفل الجمعية بمبالغ طائلة لا يمكن دفعها لذا وحفظا على أموال الجمعية، رأينا أن نسلك المسار النظامي والقانوني والمتبع في نظام العمل والعمال، علما أن فترة عمله ليست 20 عاما كما ذكر الخبر بل من 1425 والمدة التي سبقتها صفى الموظف مستحقاته كافة، وكما أسلفت سابقا أن القرار نظامي كما أنه يخفف الأعباء المالية على الجمعية والتي كادت أن تصرف بطريقة غير نظامية وأحق بها المجتمع

- أما فيما يخص أن الجمعية مر عليها عدد من المديرين فهذا أيضا غير صحيح فبعض من ذكرت أسماؤهم كانوا غير متفرغين للجمعية ويخدمون مرحلة معينة فقط والبعض الآخر كان لديه ارتباطات خارج المدينة المنورة، وجميعهم أضافوا للجمعية وتربطنا بهم علاقات متميزة


- وأود أن أؤكد أن الجمعية تعمل وفق خطتها الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الإدارة كما تعمل وفق لوائحها الداخلية والتي تم اعتمادها من قبل مؤسسة استشارية متخصصة وجار اعتمادها من قبل مجلس الإدارة، كما تسعى إلى تحسين بيئة العمل الداخلية وإلى تطوير برامجها ومشاريعها لخدمة المستفيدين، علما أنها تعمل وفق هيكل إداري وصلاحيات واضحة وتمارس أداءها بصورة مهنية وشفافة، والجمعية كما تسعى لخدمة المجتمع والمستفيدين تسعى أيضا لبناء وتمكين منسوبيها، كما أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار فصل إلا بعد دراسته من قبل الشؤون الإدارية والمالية وأيضا مراجعة للقرار وتأثيره حتى على مستوى الموظف، ولا تصدر مثل هذه القرارات بالسهولة
هذا وصلى الله على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام


سمير بن عبدالعزيز رجب المدير التنفيذي للجمعية