التربية توقف الزيادات غير النظامية في رسوم الأهلية

في ظل الارتفاع المطرد في رسوم المدارس الأهلية شكلت وزارة التربية والتعليم لجانا لاستقبال تظلمات الأهالي من رفع الرسوم دون أخذ موافقة الوزارة، وعن الأنباء التي أشارت إلى موافقة الوزارة العام الماضي على زيادة الرسوم 80 %، أوضح المتحدث الإعلامي في وزارة التربية مبارك العصيمي أن الأنباء المتداولة غير صحيحة، مؤكدا أن المدارس التي حصلت فعليا على موافقة لزيادة رسومها لا تتجاوز 20.7 % من مجموع المدارس الأهلية في المملكة التي يفوق عددها 3000 مدرسة، موضحا أن عدد المدارس التي تقدمت بطلب رفع رسومها العام الماضي لا يتجاوز 49.5 % من المجموع.
وعن المدارس الأهلية التي تقدمت بطلبات لرفع رسومها العام الحالي، أكد العصيمي أن فترة التقديم لم تنته بعد، لأنها مستمرة إلى 19/ 5/ 1435، وفق البرنامج الالكتروني المخصص لذلك ومن ثم تخضع للتدقيق من اللجان الفرعية بإدارات التربية والتعليم قبل رفعها للوزارة لدراستها والبت فيها
وأضاف المتحدث الإعلامي للوزارة أن الموافقة على رفع الرسوم مجددا للمدارس المتقدمة بطلبات سيخضع لمعايير فنية دقيقة تحددها القواعد المنظمة لرسوم المدارس وستدرس من خلال هذه القواعد مبررات المدارس لطلبها زيادة رسومها، ولا يمكن توقع عدد معين للمدارس التي طلبت رفع رسومها هذا العام كون تقديم الطلبات ما زال متاحا
وعن تظلمات الأهالي من المدارس التي رفعت رسومها دون حصولها على موافقة من الوزارة، أوضح العصيمي أن أي مدرسة أهلية ترفع رسومها دون موافقة الوزارة ستجبر على الالتزام برسومها للعام الدراسي السابق وإلغاء أي زيادات غير نظامية، مؤكدا أن طلبات التظلم من رفع الرسوم التي استقبلتها اللجان المخصصة في كل إدارة من إدارات التربية متفاوتة ولكنها عموما تعد قليلة
وكان أولياء أمور قد تذمروا من رفع المدارس الأهلية لرسومها دون إبراز ما يدل على أن هذه الرسوم وافقت عليها الوزارة، حيث لا يوجد ما يلزم المدرسة بإطلاع ولي الأمر على قرار زيادة الرسوم الموقع عليه من قبل الوزارة، حتى إن أولياء أمور في مدرسة أهلية عالمية بسيهات اكتشفوا على سبيل الصدفة أن كل ولي أمر دفع لذات العام الدراسي ولذات المرحلة الدراسية رسوما مختلفة، فمنهم من دفع 12 ألف ريال ومنهم من دفع 12500 ومنهم من دفع 13 ألف ريال.