يتداول نحو نصف مليون خليجي أسهم 650 شركة خليجية مساهمة مدرجة في أسواق دول مجلس التعاون، فيما تصل رؤوس أموال تلك الشركات إلى 245 مليار دولار، وذلك بحسب تقرير للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح التقرير الصادر أمس أن ديسمبر 1988 شهد قرارا تاريخيا اتخذه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يتمثل في السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها، وفقا لقواعد تضمنت عددا من الضوابط والقيود.
وأشار إلى أن دول المجلس تدرجت في تخفيف تلك القيود والاستثناءات حتى صدر قرار المجلس الأعلى في ديسمبر 2002، بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك، وبنهاية 2005، كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال.
وتناول التقرير الذي أعده قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الآثار الإيجابية المباشرة لقرار السماح بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في 1985 إلى ما نسبته 95% في 2014، حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 650 شركة مساهمة برأسمال يصل إلى 245 مليار دولار.
يذكر أن نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من البحرين والسعودية وقطر والكويت قد وصلت إلى 100%، أما في سلطنة عمان والإمارات فقد وصلت إلى ما نسبته 95% و74% على التوالي.
كما أن عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات بلغ 516 ألف مساهم في 2014، حيث حلت الإمارات في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس الذين بلغ عددهم 278185 مساهما بنسبة 54% من إجمالي عدد المساهمين في سوق الأسهم الخليجية.
تلتها دولة قطر التي بلغ عدد المساهمين فيها 167654 مساهما بنسبة 33%، وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بعدد 35679 مساهما، واستقطبت كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت 27618 و5149 و1488 مساهما من مواطني الدول الأعضاء على التوالي.