نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز افتتح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السابعة.
وقال الربيعة «يسعدني أن أتواجد معكم في هذا اليوم المبارك نيابة عن راعي المنتدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، في افتتاح فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السابعة، متمنيا للقائمين عليه والمشاركين فيه كل التوفيق فيما يخدم مسيرة اقتصادنا الوطني ويعزز جهود التنمية الشاملة والمستدامة».
وأكد أن الدولة تتخذ سياسات اقتصادية متوازنة تتماشى مع التطورات الحالية والتحديات الاقتصادية العالمية وفي نفس الوقت تواصل الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل ورفع مقدرته على مواجهة التحديات وبما يتناسب مع موقع المملكة كأحد أكبر الاقتصادات العالمية، وأن الدولة ماضية في خططها التنموية وإنجار المشروعات الكبرى التي تلبي متطلبات التنمية وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وقد قامت الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للقطاع الخاص ورجال الأعمال من خلال تحديث الأنظمة والتشريعات، وكذلك تبسيط وتسهيل الإجراءات بما يعزز من جاذبية وكفاءة بيئة الأعمال وزيادة الشفافية والوضوح في هذه الأنظمة وما تشتمل عليه من حقوق والتزامات.
وقال «إننا نتطلع إلى أن تسفر مداولاتكم في التوصل إلى توصيات إيجابية وبناءة من شأنها الإسهام في دعم توجهات الدولة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي، وإثراء روافد الدخل الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل الكريم لأبناء هذا الوطن».
من جهته لفت رئيس مجلس إدارة شركة سابك الشريك الاستراتيجي للمنتدى الأمير سعود بن ثنيان إلى أهمية إعادة هيكلة المجالس العليا، وإنشاء مجلسين هما مجلس الشؤون الأمنية والسياسية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
الظروف المحيطة بالمنتدى
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل أن المنتدى ينعقد هذا العام في ظل أوضاع اقتصادية عالمية غير مستقرة، ألقت بظلالها على سوق البترول، وهو ما شكل ضغوطا على اقتصادنا الوطني، مثلما انعكست تأثيراتها على اقتصادات الدول المنتجة للبترول.
من جانبه أكد رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل أن المنتدى اكتسب سمعة مرموقة جعلته يستقطب ألمع الباحثين والخبراء الاقتصاديين الذين يمحصون القضايا الاقتصادية الملحة، بمشاركة أكبر عدد من رجال وسيدات الأعمال، والمعنيين بالشأن الاقتصادي، والمسؤولين الحكوميين بهدف تكامل الرؤية وضبط بوصلة المنتدى، والخروج بتوصيات تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز الشراكة بين القطاعين العام، والخاص بما يخدم اقتصادنا، ويسهم في النهوض بالمجتمع وتحسين تقدمه وازدهاره.
جلسة العدل
من جانب آخر أوصت دراسة تطور المنظومة القضائية التي استعرضها منتدى الرياض الاقتصادي أمس في الجلسة التي رأسها نيابة عن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، الشيخ الدكتور عبدالاله الفريان، بضرورة تعديل نظام التحكيم التجاري وإزالة غموض بعض نصوصه، وأهمها اختصاص المحكمة عند مصادقة الحكم، وإزالة بعض الشروط التي تفرضها المحكمة دون أساس قانوني لها.
وطالبت الدراسة التي حملت عنوان «تطور المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجالات التطوير والتحفيز وأثره على الاقتصاد الوطني»، بتحديد دور الاستئناف بوضوح، وتسمية المحكمة العليا كجهة تمييز لحكم الاستئناف في حال الطعن بالبطلان.