أسدل القضاء السعودي الستار حيال قضية الهجوم الذي شنه ستة إرهابيين ضد المحكمة العامة في القطيف، وقررت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض إيقاع عقوبة القتل تعزيرا للمدعى عليه الأول في المجموعة المتورطة في ذلك الاستهداف، فيما حكمت على المدعى عليه الثاني في القضية بالسجن مدة 25 عاما، لتنهي بذلك النظر في القضية عقب أن حكمت على أفرادها الأربعة الآخرين بالسجن لمدد متفاوتة تصل إلى 83 عاما.
وتكشف تفاصيل الإدانات المثبتة على العنصر الأول في القضية انضمامه لمجموعة خططت لإطلاق النار على مركز شرطة تاروت، وتدربه معهم على الرماية بالذخيرة الحية بسلاح رشاش ومسدس مرات عدة، قبل الشروع معهم فعليا في إطلاق النار على المقر الأمني بواسطة مسدس ثلاث مرات.
وثبت لدى القضاء، إدانته كذلك بالمشاركة في الاعتداء على الدوريات الأمنية، وإحدى المدرعات، وذلك باستهدافها بالقنابل الحارقة «المولوتوف» بهدف إعاقتهم عن القيام بالمهام المنوطة بهم، إضافة إلى مشاركته في تفجير أسطوانة غاز قبل انطلاق أحد التجمعات لغرض تخويف رجال الأمن وإثارة الرعب والفوضى، والمشاركة في محاولة تفجير أسطوانة غاز بالقرب من مركز شرطة تاروت.
وحملت قائمة الإدانات، مشاركة المدعى عليه الأول في التجمعات المثيرة للشغب التي وقعت في محافظة القطيف مرات عدة بعد متابعته لمواعيدها في مواقع التواصل الاجتماعي، وحمله في بعضها لمكبر الصوت واللافتات وترديد الهتافات المناوئة للدولة، وإغلاق الطرقات وحرق الإطارات وقت انطلاق تلك التجمعات بهدف إعاقة وصول الجهات الأمنية لمواقع تلك التجمعات.
أما فيما يخص المدعى عليه الثاني، فقد أدانه القضاء بالعديد من التهم، يأتي من أبرزها حمله لمسدس مرتين خلال اشتراكه في التجمعات المثيرة للشغب في المحافظة، بقصد استخدامه ضد رجال الأمن حال حصول تبادل لإطلاق النار أو محاولة القبض عليه، وتستره على منفذي الهجوم على محكمة القطيف العامة وإطلاق النار عليها، وتستره على من يقومون بترتيب التجمعات المثيرة للشغب ويحرضون عليها، ومحضري الأسلحة النارية فيها ومن يوزعونها على المشاركين في المظاهرة وصانعي قنابل المولوتوف لتلك التجمعات.