أعلنت الرئاسة اليمنية أمس أن وقفا لإطلاق النار لمدة سبعة أيام سيعلن مبدئيا في اليمن اعتبارا من 15 ديسمبر موعد بدء مفاوضات السلام في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.
وأكد عبدالملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس الوفد المفاوض إلى جنيف أن هناك اتفاقا لوقف تبادل إطلاق النار بين الجانب الحكومي والانقلابيين يبدأ سريانه من 15 ديسمبر الحالي تاريخ انطلاق محادثات السلام في سويسرا.
من جهته، ذكر مصدر في مكتب الرئاسة أن الاتفاق "يقضي بوقف النار لسبعة أيام"، مضيفا أن الاتفاق ينص على رفع المتمردين الحوثيين وحلفائهم "الحصار عن المدن وتأمين وصول مواد الإغاثة الإنسانية إلى المتضررين وإطلاق سراح المختطفين العسكريين والسياسيين المحتجزين في معتقلات تابعة للانقلابيين".
وأوضح المصدر نفسه أن "الهدنة ستخضع لرقابة أممية وقابلة للتمديد في حال التزمت الميليشيات بوقف النار ولم تسجل أي خروقات".
من جهة أخرى، شككت ميليشيات الحوثي في مصداقية منظمة الأمم المتحدة بشأن حل الأزمة في اليمن، وقال الناطق الرسمي للميليشيات محمد عبدالسلام أمس في حديث مع قناة "المسيرة" المملوكة للميليشيات إن "تجربتنا مع الأمم المتحدة أنها لا تصدق كثيرا في وعودها" مستدركا بالقول، "نحن بانتظار ما ستقدمه الأمم المتحدة في المدة الأولية للحوار، ونحن نعتقد أن مدى استشعار الأمم المتحدة وجديتها في ما تم التوصل إليه بقدر ما سيسهم في الدخول إلى حوار جاد ومسؤول، وطالب "عبدالسلام"، بـ"ترك الحوار لليمنيين أنفسهم، لتسير المباحثات والعملية السياسية بين اليمنيين في طريقها الطبيعي دون إملاءات أو ضغوط على حد تعبيره.
ويرى مراقبون أن تصريحات الناطق الرسمي باسم الميليشيات بكيل الاتهامات للأمم المتحدة ينم عن تنصلهم من أي التزامات مقبلة تجاه جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية، وأن المتمردين لا يعيرون القرارات الأممية وجهود مبعوثيها لليمن أي اهتمام.