أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال تسلمه النسخة الأولية من مسودة دستور “دولة اليمن الاتحادية” أن هناك ضمانات عدة لتغطية الكلفة التي ستنتج عن تطبيق النظام الاتحادي.
وذكر مصدر مطلع لـ “مكة” أن رد هادي بشأن ضمانات كلفة تطبيق النظام الاتحادي جاء بعد فشل الوفد الرئاسي لمحافظة صعدة بإقناع زعيم جماعة “أنصار الله” عبدالملك الحوثي بخصوص الـ 6 أقاليم ومسودة الدستور وأن الرفض الشديد الذي تظهره بعض القوى النافذة في شمال اليمن تجاه شكل الدولة الاتحادية لا يعني موقفها الرافض لها جملة وتفصيلا، بل إن لديها مشاريع وأطماع وفق معطيات تاريخية.
وأضاف أنها تسعى لكسب مزيد من الوقت لالتهام ما تبقى من المحافظات الشمالية وأبرزها مأرب الغنية بالنفط ومن ثم محافظة تعز وسط اليمن.
وتوعدت حكومة الكفاءات بالوقوف ضد عمليات التدخل في عمل مؤسسات الدولة والتهجم على موظفيها بغير صفة قانونية، في إشارة منها إلى جماعة الحوثي.
واستنكرت الحكومة في اجتماعها الدوري أمس الأول حادثة الاعتداء على منزل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر من قبل ما يسمى باللجان الثورية التابعة لأنصار الله، التي استولت أثناء الاعتداء على ختم المؤسسة وأجبرته على تقديم استقالته تحت التهديد.
واقتحم مسلحون حوثيون مكتب وزيرة الإعلام نادية السقاف أمس بصنعاء.
وقال مصدر في وزارة الإعلام إن الحوثيين قاموا بتصوير كافة الأوراق والوثائق الموجودة على مكتب الوزيرة التي لم تكن موجودة أثناء اقتحام الحوثيين لمكتبها.
وإنهم هددوا باحتلال المكتب، وقالوا إنهم سيبدؤون بالدوام فيه.
ميدانيا تجددت المعارك العنيفة بمدينة رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن أمس بين ميليشيات أنصار الله الحوثية ومسلحي تنظيم أنصار الشريعة التابع للقاعدة.
وأكدت مصادر قبلية يمنية مصرع 20 مسلحا من جماعة الحوثي في المعارك الدائرة في المنطقة منذ يومين.
إلى ذلك قال مسؤول أمني إن وزير الداخلية اليمني اللواء جلال الرويشان أقال رئيسي كلية الشرطة ونادي ضباط الشرطة في صنعاء بعد يوم من انفجار سيارة مفخخة بمحيط الكلية القريبة من النادي، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
ضمانات النظام الاتحادي

  • 1 - تفكيك بيروقراطية المركز وتحويل كثير من الموارد التي تهدر إلى الأقاليم والولايات.
  • 2 - وضع حد للفساد وإنهاء احتكار الثروة من قبل أفراد وإعادة الموارد إلى خزينة الدولة.
  • 3 - دعم المجتمع الدولي الذي تعهد بمواكبة الانتقال التدريجي نحو النظام الاتحادي.
  • 4 - تطبيق مبادئ الحكم الرشيد والتوزيع العادل للثروة والشراكة الحقيقية في السلطة.