رغم قدم المطالبات الرامية لضرورة حماية أعضاء مجلس الشورى من سيل الشتائم والانتقادات التي يتعرض لها بعضهم في بعض مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن تلك المطالبات لم تجد طريقها نحو تجديد التأكيد عليها، إلا بعد القضية التي حركتها عضو المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان ضد أحد الدعاة بدعوى الشتم والقذف، وتلك التي سبقها إليها زميلها عيسى الغيث الذي رفع قضية ضد أحد الدعاة المعروفين في وقت سابق.
وعلمت «مكة» من مصادر مطلعة، بأن مجلس الشورى سيبدأ خلال المرحلة القليلة المقبلة النظر في كيفية حماية أعضاء المجلس وإسنادهم القانوني في القضايا التي يرفعونها ضد قاذفيهم وشاتميهم.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن توجه الشورى نحو هذا الأمر جاء عقب قيام العضوين عيسى الغيث ولطيفة الشعلان، برفع دعويين قضائيتين منفصلتين، الأولى قبل نحو 3 سنوات، والثانية خلال الأيام القليلة الماضية، ويحظى هذا التوجه، بدعم ومساندة من مسؤولين كبار في المؤسسة البرلمانية.
وكان عضو مجلس الشورى سعود الشمري، قد نادى في بداية الدورة الحالية التي مر من عمر ولايتها ثلاث سنوات بضرورة أن تضطلع الجهات الأمنية والتحقيقية والادعاء العام، بدورهم تجاه ما تتعرض له الشخصيات الاعتبارية في البلد ومنهم أعضاء مجلس الشورى من شتائم علنية.
وفي اتصال هاتفي مع «مكة»، جدد الشمري أمس على مطالبته السابقة، مشددا على أهمية أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام، رفع الدعاوى العامة في حال تعرض أي من أعضاء مجلس الشورى للشتائم العلنية في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي قال إن الشتم فيها لا يختلف عن الشتم في أي مكان عام ويعتبر جنحة يحاسب عليها القانون.
وأكد الشمري على ضرورة أن يكون لمجلس الشورى دور في مخاطبة الجهات المختصة الأمنية منها والتحقيقية وجهاز الادعاء العام، والطلب منها بممارسة دور ملاحقة المعتدين على أعضاء المجلس بالشتم والقذف.
قضيتا الشعلان والغيث تدفعان الشورى لبحث حماية أعضائه
2 دقائق للقراءة

حجم الخط
