أعلنت الحكومة اليابانية إطلاق وحدة دبلوماسية جديدة هذا الأسبوع مكلفة بجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالإرهاب الدولي بعد الهجمات التي تعرض لها مواطنوها في الخارج والهجمات في دول العالم بينها اعتداءات باريس الشهر الماضي.
وفي وقت سابق من هذا العام أعلن تنظيم داعش المتطرف قطع رأس مواطنين يابانيين اثنين، كما قتل 10 آخرين في أزمة احتجاز رهائن في الجزائر في 2013، مما سلط الضوء على الخطر الذي يحيط بالمواطنين اليابانيين خارج البلاد.
وأوضح كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا أن الوحدة الجديدة التي ستعمل في اطار وزارة الخارجية، ستركز على جمع وتحليل المعلومات، مصرحا في مؤتمر صحافي أمس الأول "سنأخذ جميع الإجراءات لمنع الإرهاب وحماية المواطنين اليابانيين من أي خطر".
وكانت الحكومة تخطط اساسا لاطلاق هذه الوحدة في نيسان/ابريل 2016 الا ان الهجمات الارهابية الكبيرة التي وقعت مؤخرا ومن بينها هجمات باريس، دفعت الى اطلاق هذه الوحدة في وقت اقرب.
وحتى السنوات القليلة الماضية لم تكن اليابان متاثرة بالارهاب الدولي.
واعرب سوغا كذلك عن تضامن اليابان مع الولايات المتحدة عقب خطاب الرئيس باراك اوباما الذي توعد فيه بهزيمة تنظيم الدولة الاسلامية عقب هجوم في كاليفورنيا الاسبوع الماضي ادى الى مقتل 14 شخصا.
واضاف سوغا ان بلاده ستعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول "لمنع اية اعمال ارهابية".
وقامت اليابان مؤخرا بخطوات لتحديث قدراتها على جمع المعلومات الاستخباراتية ومن بينها اطلاق اقمار اصطناعية لمراقبة كوريا الشمالية التي اجرت تجارب نووية وتطلق التهديدات ضد اليابان بشكل روتيني.
كما تؤكد طوكيو على انها تزيد من اجراءاتها الامنية مع استعدادها لاستضافة قمة دول مجموعة السبع المقبلة، اضافة الى الالعاب الاولمبية الصيفية في 2020.
ـــــــــــ وحدة مكافحة الإرهاب اليابانية يعمل في الوحدة نحو 20 موظفا في طوكيو 20 آخرون يعملون في البعثات الدبلوماسية اليابانية في الخارج، بحسب ما افاد مسؤولون، وستركز على أربع مناطق جغرافية هي جنوب شرق آسيا، وجنوب آسيا، والشرق الاوسط وشمال وغرب افريقيا.