تسلمت المحكمة الإدارية في جدة أمس ملفات خمسة قياديين حكوميين، بينهم وكيل وزارة وأربعة مديري عموم متهمين بالتستر التجاري.
وتضمنت لوائح الادعاء التي أعدتها هيئة التحقيق والادعاء العام -اطلعت عليها «مكة»- أنه عندما جرى استجواب رجل أعمال ووافدين متهمين بجريمة التستر وتأسيس نشاط تجاري غير مرخص له، تكشفت حقائق جديدة حول تورط خمس شخصيات تعمل بمراتب وظيفية كبيرة، بينهم وكيل سابق بوزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى أربعة قياديين سابقين عملوا كمديري عموم في كل من وزارة الشؤون البلدية وأمانة المنطقة الشرقية وأمانة الرياض، في قضايا فساد إداري ومالي في ذات القضية.
وتضمنت لائحة الدعوى المقدمة من هيئة التحقيق إلى المحكمة ضد رجل الأعمال وشريكيه، إضافة إلى وافد من جنسية لبنانية يبلغ راتبه الشهري 200 ألف ريال، أن المعلومات أشارت إلى وجود علاقة قديمة تربط بين موظفين لبنانيين يعملون بشركة رجل الأعمال المتهم، والمتخصصة في الاستثمار بمشاريع الإعلانات والدعاية مع موظفين بمراتب عليا، وأصحاب قرار في إحدى الوزارات الخدمية، إضافة إلى ارتباطهم بقيادات كانت تعمل في كل من أمانة الشرقية والرياض، حيث استطاع هؤلاء بنفوذهم استصدار تعميم لمنع وضع الإعلانات على أسطح المباني والمنازل بهدف تجيير كل ما يرتبط بتسويق هذه المشروع الاستثماري على الشركة التي يعمل فيها هؤلاء الوافدون اللبنانيون، رغم أن الأنظمة تجيز وتسمح بوضع لوحات الإعلانات على الأراضي والممتلكات الخاصة والتي من ضمنها العمائر وأسطح المنازل.
وأشار الادعاء العام في لائحة الاتهام إلى أنه بناء على تلك المعلومات فقد تمت مخاطبة المباحث الإدارية بشأنهم لاتخاذ الإجراءات النظامية ضد كل المتورطين تمهيدا لمحاكمتهم.
وأكدت مصادر في المحكمة أن القضية سينظر فيها في التاسع من ربيع الأول.