بحث وزير الزراعة المهندس وليد الخريجي مع أعضاء لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض برئاسة محمد الحمادي، رؤية اللجنة حول أهمية إنشاء هيئة تعنى بالخزن الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية تقوم بمتابعة وإدارة كميات السلع الغذائية الأساسية وتضمن توافرها بأسعار وكميات ونوعية جيدة ومناسبة.
وأشار الحمادي إلى أن رؤية اللجنة في موضوع الأمن الغذائي تنطلق من ثلاثة محاور أساسية، هي:
1 دعم الزراعة المحلية والتركيز على المنتجات قليلة الاستهلاك للمياه من خلال تحديد ودراسة المحاصيل الزراعية واحتياجاتها المائية والطرق المثلى لريها وأفضل المناطق لتوطينها.
2 زيادة الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، حيث يعد من الوسائل المساعدة في تقليل الفجوة الغذائية عند حدوثها، ويمكن تعزيز ذلك من خلال إبرام اتفاقات وعقود طويلة الأجل مع شركات الإنتاج الغذائي ومع اتحادات المزارعين لتوفير كميات مستمرة من المنتجات، وتملك حصص رأسمالية في تلك المشاريع ضمن الأنظمة المتاحة في البلدان المنتجة للغذاء، أو التملك الكامل للمشاريع الزراعية.
3 تبني خزن استراتيجي للسلع الغذائية الأساسية يساعد في إحداث التوازن بين الطلب والعرض، ويضمن الحصول على مستوى معين من الأمن الغذائي ويحد من الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على تذبذب الأسعار على المستويين الفردي والوطني، بحيث يتم تكوين وإدارة المخزون الاستراتيجي من خلال عدة برامج أهمها بناء السعات التخزينية لأهم السلع الاستراتيجية، وإيجاد لجنة أو هيئة ذات صلاحيات مستقلة تختص بإدارة المخزون الاستراتيجي وإعداد الدراسات عن المخزون الاستراتيجي، ومقدار الفائض والعجز في المخزون الاستراتيجي، ودراسة الأسواق الخارجية والتخطيط الأمثل لمصادر الاستيراد من الخارج، وتحديد مقدار فاتورة الواردات اللازمة لتكوين المخزون الاستراتيجي، والتمويل اللازم لتكوين المخزون الاستراتيجي لأهم السلع الغذائية وفقا لخريطة الإنتاج المحلي، والاستيراد، والسلع التي يتم توفيرها من الاستثمار الخارجي، وبحث عمليات التدوير والتجديد للمخزون الاستراتيجي ومساهمة التجار والمستوردين والغرف التجارية في ذلك.
وبين الحمادي أن اللقاء تناول جملة من القضايا التي تهم القطاعات الزراعية من بينها ارتفاع التكاليف التشغيلية في مشاريع الدواجن بسبب ارتفاع تكاليف العمالة وأسعار بعض اللقاحات ومدخلات الإنتاج، إضافة إلى قضية الإغراق في الدجاج المجمد وأهمية رفع المواصفات القياسية للدواجن، سواء المحلية أو المستوردة، ومعالجة الصعوبات التي يواجهها المستثمرون في استخراج التراخيص وتجديدها، ودعم المنتجين المحليين في قطاع الدواجن ومساندتهم من خلال إعفاء صادرات منتجاتهم من الرسوم المفروضة بهدف استعادة الإعانات في مدخلات الإنتاج.