اقترح رئيس مجلس الأمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية إبراهيم بن خليفة آل خليفة ثلاث أولويات أساسية لتطوير العمل المصرفي الإسلامي هي:
- تأسيس وجود هذه الصناعة كعلامة فارقة في عالم المال والاقتصاد على أسس سليمة.
- إعادة النظر في الغاية من وجود هذه الصناعة والأثر الذي نحدثه اليوم.
- التركيز على التكنولوجيا المتجددة وممارسات العمل العادلة والرعاية الصحية والمدن الذكية والنقل والبنية التحتية.
ولفت في كلمة ألقاها أمام مؤتمر الهيئة المنعقد بالمنامة أمس إلى أن التركيز انصب لوقت طويل جدا على الإبقاء على المالية الإسلامية كقطاع مغلق.
وقال «لا نساوم على تحريم الرفع المالي أو الاقتراض المفرط والفوائد والأنشطة المحرمة وغيرها، لكننا أيضا بحاجة إلى التركيز الإيجابي على دعم المشروعات المسؤولة اجتماعيا التي تولد أثرا اقتصاديا واسعا».
وشدد على عدم إمكانية عزل العمل المالي عن النظام الأخلاقي والقيمي الأشمل، مشيرا إلى أننا بحاجة إلى صياغة نماذج مالية وتجارية تسعى إلى تشارك المخاطر بصورة أكثر عدالة بين جيلنا الحالي والأجيال القادمة.
وقال إن الهيئة أصدرت 94 معيارا منها 54 معيارا شرعيا و26 معيارا محاسبيا و5 معايير للمراجعة و7 معايير للحوكمة ومعياران لأخلاقيات العمل ويجري العمل على 15 معيارا أخرى حاليا.
وقال إن هذه المعايير تهدف إلى تحقيق الأهداف العامة للهيئة المتمثلة في معيرة وتجانس الممارسات المالية الإسلامية وعملية إعداد التقارير المالية، بما يوافق أحكام الشريعة ومبادئها وبما يدعم نمو الصناعة المالية الإسلامية وتوسعها ويسهم في بناء نظام مالي إسلامي على أسس صلبة متينة.