ذكر وزير التخطيط المصري أشرف العربي أن الحكومة تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 % خلال السنة المالية 2015-2016 التي تنتهي في 30 يونيو المقبل، رغم التحديات التي تواجه اقتصاد أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
خطط التحفيز
وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع إلى 4.2 % في السنة المالية 2014-2015 وذلك مقارنة مع 2.2 % قبل عام بدعم من خطط تحفيز النشاط الاقتصادي.
وقال العربي «لن نقل عن 5 % نمو في 2015-2016 ونستهدف الوصول إلى 5.5 % بشكل واضح وهذا تحد».
وكان معدل النمو المتوقع في موازنة السنة المالية 2015-2016 نحو 5 %.
وأضاف العربي «بلغ معدل النمو الاقتصادي 4.2 % خلال العام المالي 2014-2015 بفضل استجابة النشاط الاقتصادي للإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية بالإضافة إلى خطط تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال ضخ استثمارات ضخمة إضافية في مشروعات البنية الأساسية كثيفة استخدام العمالة».
التهيؤ للنمو
وأظهر مسح أجرته رويترز ونشرت نتائجه في أكتوبر أن الاقتصاد المصري أصبح مهيأ للنمو بخطى ثابتة بنسبة 4.3 % خلال السنة المالية الحالية والسنتين القادمتين بزيادة بسيطة عن السنة السابقة لكن دون توقعات الحكومة للنمو.
وبلغت نسبة الاستثمارات من الناتج المحلي الإجمالي 14.2 % في 2014-2015 مقابل 13.3 % في العام السابق، ونوه الوزير بهذا الشأن إلى أن الحكومة تستهدف رفع هذه النسبة إلى 20 % خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 2.4 تريليون جنيه في 2014-2015، وأن عجز الميزان التجاري بلغ خلال نفس الفترة 38.8 مليار دولار مقابل 34.1 مليار دولار في العام السابق.
وأوضح الوزير أن العجز الكلي للموازنة ارتفع 9.4 % في 2014-2015 ليصل إلى 279 مليار جنيه في 2014-2015 من 225 مليارا في العام السابق.
وارتفع العجز النقدي 9.6 % إلى 268 مليار جنيه من 245 مليارا في العام السابق.
وكانت وزارة المالية قالت الأسبوع الماضي إنها تستهدف خفض عجز الموازنة في السنة المالية 2016-2017 إلى ما بين 9 و9.5 % مقارنة مع عجز فعلي 11.5 % في 2014-2015.
وانخفض معدل البطالة إلى 12.7 % في 2014-2015 من 13.3 % في العام السابق بدعم من تحسن الأداء الاقتصادي لكنه لا يزال مرتفعا، ولا سيما بين الشباب.
وقبل انتفاضة عام 2011 سجل الاقتصاد المصري نموا بلغ نحو 7 % سنويا لعدة سنوات لكن حتى هذه الوتيرة كانت تكفي بالكاد لتوفير فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب المصريين الذين يدخلون سوق العمل.