3 محددات لنزع ملكية العقارات وتعريف الفضاء يقضي على اجتهاد القضاة

وافقت جهات عليا على اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد الموقت بعد 13 عاما من صدور نظامها عام 1424، ويمثل أبرز ما جاء في اللائحة تعريف الأراضي الفضاء التي يقصد بها الأراضي البيضاء التي لم تستثمر أو تعمر بأي نوع من أنواع التنمية مهما كان نوع الملكية (صك زراعي، سكني، أو غيرهما)، التي يرفض معاملتها وفق الفقرة (ج) من البند (أولا) من المادة الثالثة، التي تقضي بأن المساحة المقتطعة تحتسب من النسبة النظامية عند التخطيط.
وأوضح المحامي علي الغامدي لـ»مكة» أن بعض قضاة ديوان المظالم كانوا يرفضون اعتبار الأراضي البيضاء، ذات الصك الزراعي والمقدمة في مشروع النظام بوصف «الأراضي الفضاء» أو حجج الاستحكام، أراضي بيضاء، يسري عليها ما يسري على الأراضي البيضاء ذات الصك السكني، وأن تفاوت أحكام قضاة ديوان المظالم سينتهي مع بدء العمل بمقتضى اللائحة الصادرة، وأن هناك جزئيات كانت حرية بتناول اللائحة إلا أنها قصرت عنها متعلقة بعمل اللجان وآلية التقدير والاعتداد بالتبلغ وإعادة التقدير حال تأخر إجراءات الصرف.
وأوضحت اللائحة في مادتيها الثانية والثالثة الطرق النظامية لنزع ملكية العقارات، إذ أكدت على الجهة صاحبة المشروع قبل البدء بإجراءات نزع الملكية التأكد من أنه ليس هناك أراض أو عقارات حكومية تفي بحاجة المشروع في الموقع المقرر إقامته، في حين أظهرت المادة الثالثة الإجراءات التفصيلية التي يحق فيها نزع ملكية العقارات، وذلك من خلال 3 إجراءات أساسية، هي:مصلحة المرافق العامة والخدمات العامة.
توسعة المواقع الحكومية القائمة أو المواقع المخصصة لها في المخططات المعتمدة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
لمصلحة إقامة مشروعات الجهات الحكومية في ظل عدم وجود مواقع معتمدة تفي بحاجة تلك المشروعات.
فيما طالبت المادة الثالثة مراعاة نزع الملكية في الحالتين (1 و3) وفق الحالات الآتية:قيام الجهة المستفيدة بالاختيار المبدئي للمواقع المناسبة مع إبلاغ ملاكها بذلك.
تنسيق الجهة صاحبة المشروع مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لاختيار أنسب المواقع المقترح نزع ملكيتها، واستكمال ما يلزم لتنظيم الموقع واعتماد مخططه، وذلك وفق الإجراءات المنظمة في هذا الشأن، وعلى الجهة صاحبة المشروع إبلاغ ملاك العقارات المشار إليها بما سيتم في شأن عقاراتهم خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إبلاغهم بالاختيار المبدئي.
يصار إلى نزع ملكية الموقع الذي جرى اعتماده من قبل الجهة المستفيدة وفقا للإجراءات المتبعة.
وطالبت اللائحة الجهات التي تنفذ شبكات المرافق العامة التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية أو وزارة النقل كلا فيما يخصه عند تحديد مسار هذه الشبكات لكي تنفذ قدر الإمكان، وذلك ضمن مسارات الطرق المنفذة أو المحددة على الطبيعة، كما يجب تنفيذ شبكات المرافق العامة وفقا للمخطط العام المعتمد الموضح عليه شبكة الطرق الرئيسة التي يتم تنفيذها طبقا لهذا المخطط، وفي حالة عدم توافره تقوم الجهة صاحبة المشروع باقتراح مسار خطوط المرافق الرئيسة، وتقديمه إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية أو وزارة النقل كلا فيما يخصه للموافقة عليه.
وأضافت إذا اقتضت الحاجة تنفيذ مسار هذه الشبكات ضمن مناطق ليس فيها مسارات طرق أو لا يمكن تحديد مساراتها فعلى الجهة صاحبة المشروع دفع تعويض مقابل المساحات المقتطعة لأصحاب الأراضي التي تنفذ فيها مسارات شبكات المرافق العامة وذلك وفقا لأحكام النظام، أما فيما يخص مسارات خطوط كهرباء الضغط العالي (الأبراج) التي يتطلب وجودها أحراما محددة تتجاوز عرض مسار الطريق القائم على الطبيعة أو المقترح على المخططات فعلى الجهة صاحبة المشروع دفع التعويض المستحق عن المساحات المقتطعة وفقا لأحكام النظام.

وأبانت اللائحة في مادتها الرابعة أن على وزارة الشؤون البلدية والقروية إبلاغ وزارة المالية (مصلحة أملاك الدولة) بالمواقع المخصصة للاستعمالات العامة في المخططات التي تعتمد وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الاعتماد النهائي للمخطط، وأن يكون نزع ملكية الأراضي المخصصة للاستعمالات العامة التي لا تشملها النسبة النظامية وفقا لأحكام النظام، على أن تقدر لجنة التقدير التعويض المستحق عنها وفقا للآتي:
وفق سعر المتر المربع في حينه إذا كان التعويض سيصرف بعد مضي سنتين من تاريخ التخصيص.

تقدير التعويض المستحق
وفق سعر المتر المربع لهذه الأراضي مشاعا (قبل التخطيط) بشرط أن يصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ التخصيص.