أكد تقرير استمرار السعودية في الهيمنة على أكبر حصة من سوق المصرفية الإسلامية العالمي بسيطرتها على 33% من هذا السوق، وتعد مع هذه النسبة أكبر مساهم في إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، تليها ماليزيا بنسبة 15.5%، ثم الإمارات بنسبة 15.4%.
كما حققت المصارف الإسلامية في البحرين نموا ثابتا في حصتها السوقية على حساب المصارف التقليدية.
الأصول في 2015
وأظهر تقرير أصدرته إرنست ويونج «EY» حول التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي لعام 2016 أن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية للمصارف التجارية في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا قد تتجاوز 801 مليار دولار في 2015. وأشار التقرير إلى أن هذه الأسواق تستحوذ على 80% من الأصول المصرفية الإسلامية في العالم، متوقعا أن تتجاوز الأصول الإسلامية في المصارف التجارية 920 مليار دولار في 2015 على الصعيد العالمي.
ويقول رئيس الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «EY» جوردون بيني: «باستثناء تركيا وإندونيسيا، عززت المصرفية الإسلامية حصتها في جميع الأسواق، مما يعكس النجاح الكبير والإمكانات الهائلة التي يزخر بها هذا القطاع. ويستحوذ 22 مصرفا إسلاميا دوليا الآن على مليار دولار أو أكثر كحقوق مساهمين، مما يجعلها في وضع أفضل لقيادة عمليات التوسع الإقليمي المستقبلي لهذه الصناعة.
أما على صعيد نسبي، فلا تزال هذه المصارف تشكل ثلث حجم أكبر أقرانها من المصارف التقليدية في أسواقها المحلية، كما أنها لا تضاهيها من حيث العائد على حقوق المساهمين».
توقعات 2020
ومن المتوقع أن تبلغ الأصول المصرفية الإسلامية في البنوك التجارية في السعودية وقطر وإندونيسيا وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا 1.6 تريليون دولار بحلول 2020، كما تشير التوقعات إلى وصول إجمالي أرباح هذا القطاع في هذه الدول الست إلى 27.8 مليار دولار.
أما بالنسبة للحصة السوقية، فمن المرجح أن تتصدر كل من المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر على هذا القطاع بحلول عام 2020.