فيما قدر تقرير متخصص حجم الأصول المصرفية الإسلامية العالمية بنحو تريليون دولار في 2015، أشار إلى أن السعودية لا تزال مهيمنة على أكبر حصة من السوق حيث تسيطر على 33%.
وبحسب تقرير أصدرته إرنست ويونغ حول "التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي لعام 2016"، بلغت قيمة الأصول المصرفية الإسلامية للمصارف التجارية في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا، 801 مليار دولار في 2015.
وأشار إلى أن هذه الأسواق تستحوذ على 80% من الأصول المصرفية الإسلامية في العالم، متوقعاً أن تتجاوز الأصول الإسلامية في المصارف التجارية 920 مليار دولار في 2015 على الصعيد العالمي.
ولا تزال المملكة مستمرة في الهيمنة على أكبر حصة من سوق المصرفية الإسلامية العالمي بسيطرتها على 33% من هذا السوق، وتعد مع هذه النسبة أكبر مساهم في إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، تليها ماليزيا مع نسبة 15.
5%، ثم الإمارات بنسبة 15.
4%.
كما حققت المصارف الإسلامية في البحرين نمواً ثابتاً في حصتها السوقية على حساب المصارف التقليدية.
وقال رئيس الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غوردون بيني، "باستثناء تركيا وإندونيسيا، عززت المصرفية الإسلامية حصتها في جميع الأسواق، مما يعكس النجاح الكبير والإمكانيات الهائلة التي يزخر بها هذا القطاع.
ويستحوذ 22 مصرفاً إسلامياً دولياً الآن على مليار دولار أو أكثر كحقوق مساهمين، مما يجعلها في وضع أفضل لقيادة عمليات التوسع الإقليمي المستقبلي لهذه الصناعة.
أما على صعيد نسبي، لا تزال هذه المصارف تشكل ثلث حجم أكبر أقرانها من المصارف التقليدية في أسواقها المحلية، كما أنها لا تضاهيها من حيث العائد على حقوق المساهمين.
*** 16% نمو سنوي ويواصل القطاع تحقيق نمو قوي بمعدل سنوي مركب يبلغ حوالي 16%.
وفي عام 2014، أضافت دول مجلس التعاون الخليجي 91 مليار دولار كأصول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ما يمثل نمواً سنوياً يبلغ حوالي 18%.
وتشير التقديرات إلى وصول حجم إجمالي أرباح المصارف الإسلامية في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا إلى 10.
8 مليار دولار أمريكي في 2014، ما يعكس إنجازاً هاماً لهذا القطاع.
ومع ذلك، فإنه من الممكن تعزيز العائد على حقوق المساهمين بشكل كبير بمعدل يتراوح على الأقل بين 15-20%.
ويتوقع التقرير أن يكون متوسط النمو لأصول القطاع المصرفي، والزيادة في الحصة السوقية هما المجالان الرئيسيان اللذان سيدفعان عجلة النمو المستقبلي لقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.
وتتمتع المصارف الإسلامية بوضع أفضل لمواجهة هذه الظروف نظراً لبساطة ميزانياتها العمومية، ومنتجاتها الأساسية وعملياتها المحلية.
ومع ذلك، فإنها لا تبدو مستعدة للتغيرات الرقمية التي تؤثر على طريقة تفاعل العملاء مع البنوك.
ويبدو من الضروري إجراء مراجعة جوهرية لنموذجها التشغيلي في هذه المرحلة، لنجاح المصرفية الإسلامية عبر أسواق دول منظمة التعاون الإسلامي.
*** توقعات 2020 ووفقا للتقرير من المتوقع أن تبلغ الأصول المصرفية الإسلامية في البنوك التجارية في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا 1.
6 تريليون دولار بحلول عام 2020، كما تشير التوقعات إلى وصول إجمالي أرباح هذا القطاع في هذه الدول الست إلى 27.
8 مليار دولار.
أما بالنسبة للحصة السوقية، فمن المرجح أن تتصدر كلٌّ من المملكة والكويت والبحرين وقطر على هذا القطاع بحلول 2020.
كما ستبقى قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا الأسواق الرئيسية المحركة لقطاع المصرفية الإسلامية، مع توفير دول مجلس التعاون الخليجي تسارعاً إضافياً للنمو المستقبلي.
وتوقع أن تتعافى تركيا من التراجع المؤقت الذي تمر به حالياً.
مبينا أنه لا يزال هناك الكثير من الفرص في هذه الصناعة، إذ أنها لم تتخطى بعد حاجز 100 مليون عميل.
وتعتبر هذه السوق الواعدة أكبر بست مرات، إلا أنها تتطلب نموذج عمل مصرفي مختلف.
ومن المفترض أن يكون تبني استراتيجية رقمية أولية عاملاً محفزاً للمصارف الإسلامية لاستقبال الـ100 مليون عميل القادمين على مدى العقد المقبل.