دعت الحكومة القطرية بنوكا للمشاركة في قرض بقيمة 5.
5 مليارات دولار لتصبح أحدث حكومة خليجية تسعى للاقتراض مع تعرضها لضغوط مالية بسبب تدني أسعار النفط.
ويقل القرض البالغ أجله خمس سنوات عما كشف عنه مصرفيون في الشهر الماضي حين ذكروا أن الحكومة تسعى لاقتراض مبلغ يصل إلى 10 مليارات دولار.
وقطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وهي إحدى أكثر الدول الخليجية ثراء لكنها ما زالت تتوقع عجزا في موازنة العام القادم بعد هبوط أسعار الغاز.
والقرض مهم لأسواق المال القطرية إذ سيقلص حجم الاقتراض المحلي للحكومة ولو بشكل موقت على الأقل ومن ثم يخفف الضغوط الصعودية على أسعار الفائدة في سوق المال المحلية.
وقالت مصادر مطلعة أمس إن قطر تستهدف إتمام صفقة القرض في الأسبوع الثالث من ديسمبر.
وقال أحد المصادر إن سعر الفائدة على القرض سيزيد بما بين 85 و95 نقطة أساس عن سعر الفائدة السائد في التعاملات بين البنوك في لندن (ليبور).
وقال مصدران، طلبا عدم الكشف عن اسميهما لأن المعلومات طي الكتمان، إن بنوك طوكيو ميتسوبيشي يو.
إف.
جي وميزوهو ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية وباركليز وبنك قطر الوطني ودويتشه بنك سترتب القرض.
وبدأت سلطنة عمان الشهر الماضي التسويق لقرض سيادي بقيمة مليار دولار، بينما جمعت البحرين 1.
5 مليار دولار من إصدار سندات.