وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس انتقادات واسعة لمصلحة الإحصاءات العامة بدءا من الأساليب القديمة التي تستخدمها المصلحة في إحصاءاتها، وامتد ذلك الانتقاد إلى اقتراح أحد الأعضاء إنشاء بنك وطني للمعلومات ليكون بديلا عنها، وذلك خلال مناقشة‬ المجلس أمس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1435/ 1436.
واقترح الدكتور عبدالله الحربي إنشاء بنك وطني للمعلومات، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، فيما انتقد الدكتور محمد آل ناجي مصلحة الإحصاءات، مؤكدا أنها ما زالت تستخدم تقنيات علمية قديمة، وتساءل عن الأساليب التي تستخدمها في قياس معدل البطالة.
فيما دعا الدكتور سعيد الشيخ المصلحة إلى توفير إحصاءات يسهل الاستفادة منها من قبل الباحثين، وذلك من خلال برامج إحصائية يمكن نسخها، ووقف الدكتور محمد المطيري عند نظام الإحصاء الجيومكاني، مطالبا بمزيد من المعلومات والإيضاحات حول هذا النظام.
من جهته لفت الدكتور ناصر الموسى إلى أن عددا من المسوح الإحصائية التي تجريها المصلحة لم تتضح طبيعتها ولا أهدافها ولا الفئات المستهدفة، فيما اقترح الدكتور منصور الكريديس تنفيذ المسح الخاص بالقوى العاملة كل ثلاثة أشهر، لما له من أهمية لمعرفة واقع سوق العمل.
على صعيد متصل وافق المجلس على مقترح تعديل المادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي المقدم من الدكتورة منى آل مشيط الذي يقضي بتعديل المادة الرابعة بإدراج «برامج صحة المرأة» ضمن خدمات الرعاية الصحية التي توفرها الدولة للمواطنين بموجب المادة، ويقضي تعديل الخامسة بإدراج»وضع السياسات الوطنية لصحة المرأة والخطط اللازمة لتنفيذها وتطويرها» ضمن مسؤوليات وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية.
ووافق المجلس على بعض التعديلات التي أدخلتها الحكومة على عدد من مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ومشروع (نموذج عقد الإنشاءات العامة) المعد في ضوء تلك التعديلات والمعاد إلى المجلس لدراسته عملا بالمادة (17) من نظام المجلس، ورفض الموافقة على ما رأته الحكومة بحذف التعديلات التي أدخلها المجلس على بعض المواد بقراره رقم 76 / 42 وتاريخ 28 / 7 / 1427.