يبحث مؤتمر العمل المصرفي والمالي الإسلامي الذي يعقد في المنامة في 6 ديسمبر المقبل عشرة معايير للتمويل الإسلامي، لن يكون بينها معيار تحويل زكاة البنوك الإسلامية إلى الدولة ليدرج ضمن إيراداتها بدلا من توجيهه للفقراء، باعتباره ما زال مثار جدل ويحتاج لأكثر من جلسة حوارية.
أوضح ذلك الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» الدكتور حامد ميرة، وأشار إلى أن المؤتمر يعقد بالتعاون مع البنك الدولي، ويستمر لمدة يومين يبحث خلالها التطوير المستمر لأسواق رأس المال الإسلامي الدولية، باعتبارها من وسائل تحقيق الشمول المالي وتعزيز درجة المعايرة والتجانس في الممارسات المالية الإسلامية الدولية.
كما يناقش معيار أسواق الصكوك وتجانسها، والتطوير المستمر للصكوك السيادية والخاصة، وتطوير الاستثمارات في الأسهم الخاصة، ورأس المال الجريء والتمويل الجماهيري وآليات التنصيف الشرعي.
وأكد أن العمل المصرفي والمالي الإسلامي يعتبر في الوقت الحاضر ظاهرة عالمية متنامية، وينعكس ذلك في التنسيق المشترك بين أيوفي والبنك الدولي.
وفي سبيل دعم تطور القطاع الاقتصادي ونموه حول العالم، لا بد من التزام الأنظمة والمؤسسات المالية، سواء التقليدية أم الإسلامية، بأفضل الممارسات، بالإضافة إلى تحقيق درجة متقدمة من التجانس بين هذه الممارسات.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي للرقابة المالية المصرفية بمصرف البحرين المركزي خالد حمد أن الهيئة بالتعاون مع المصرف المركزي تسعى لتطبيق المعايير المحاسبية على جميع البنوك الإسلامية المحلية والدولية في البحرين وخارجها واستخدام المؤتمرات والبحوث وسيلة للإجماع على تلك المعايير لاسيما الصكوك التي تعد إحدى الأدوات المالية الإسلامية في تمويل الدول والمؤسسات الصناعية خصوصا في فترة انخفاض أسعار النفط.
يشارك في المؤتمر نحو 300 من قيادات الصناعة المالية الإسلامية من علماء وفقهاء ورؤساء تنفيذيين وكبار مسؤولين في البنوك المركزية والسلطات الإشرافية وغيرهم من خبراء ومهنيين من محاسبين ومحامين وأكاديميين، بالإضافة إلى العاملين في الصناعة المالية الإسلامية والمهتمين بها من رجال أعمال، من قرابة 35 دولة حول العالم.
وسيطلق مساء اليوم الأول من المؤتمر خمسة منشورات تتضمن النسخة الأحدث من كتاب المعايير الشرعية باللغتين العربية والإنجليزية وكتاب معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات بنسختيه العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى كتاب دراسات المعايير الشرعية والذي ينشر لأول مرة منذ 18 عاما، والتي سيتم تدشينها جميعا في صيغة ورقية والكترونية، بالإضافة إلى تطبيق على الأجهزة الذكية، كما سيتم إطلاق مشروع الترجمة الروسية للمعايير الشرعية وغيرها من المبادرات.