اعترضت وزارة الداخلية على قيام وزارة العمل بتجاوز صلاحياتها في ضبط المخالفين والدخول في صلاحيات الداخلية وفقا لمرسوم منح الأخيرة سلطة ضبط هؤلاء في الميادين والشوارع والهاربين منهم
وعلمت «مكة» أن العمل أخلت عن طريق مفتشيها بمضمون المادة (39) من نظام العمل التي طالها تعديل من مجلس الوزراء صادق عليه مرسوم ملكي في جمادى الآخرة الماضي
وجاء اعتراض الداخلية بعد قيام مفتشين من وزارة العمل بتحرير مخالفات في الشارع لعمال كانوا داخل المنشأة ثم خرجوا منها، الأمر الذي بات من اختصاص الداخلية
كما اعترضت الداخلية على تحرير مفتشي العمل مخالفات على أفراد داخل منشآت ليست لهم علاقة بها، وتسجيل المخالفات على تلك المنشآت، و«استخدام التعسف في سلطة المفتشين في مدى مطابقة مهنة العامل مع العمل الذي يقوم به على أرض الواقع» في حين ينص التعديل على التزام مفتشي العمل بإحالة المخالفات إلى الداخلية.
المادة ٣٩
- الفقرة 1 قبل
لا يجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره...
- الفقرة 1 بعد
...وتتولّى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.
- الفقرة 2 قبل
لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص...
- الفقرة 2 بعد
... وتتولّى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة