يدرك من تابع عن كثب عمل المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة منذ تأسيسها عقب أحداث 12 مايو 2003 مدى الدقة والتمحيص في الأدلة التي تعرض أمامها في حق المتهمين بتنفيذ أعمال إرهابية داخل السعودية راح ضحيتها عشرات الشهداء والمصابين من رجال الأمن والمدنيين.
فعلى مدار 2538 يوما والمحكمة بقضاتها وخبرائها، منشغلة في تقليب أوراق وملفات آلاف المتورطين في العمليات الإرهابية وما حاكوه من مؤامرات ضد البلاد، مع التزامها بالمسار المهني القضائي غير آبهة بالأصوات التي كانت تعترض على التباطؤ تارة، وتدعو تارة أخرى للاستعجال.
ومما يؤكد هذه المهنية والإنصاف وتوخي الدقة في إصدار الأحكام أن الحكم بالقتل لا يصدر إلا على 1 % من المتهمين الذين خضعوا للمحاكمة في 1854 قضية، إذ من أصل 5500 مدان لم ينل حكم القتل سوى 54 متهما أدينوا بالتورط في أنشطة القاعدة والتحريض عليها، يتقدمهم فارس شويل الزهراني ونمر سهاج البقمي، وآخرون أدينوا بالضلوع في أحداث بلدتي العوامية والشويكة تحريضا وعنفا وفي مقدمتهم نمر النمر.
مسار المحاكمات؟ تجدول القضايا الواردة وفقا لطبيعتها.
القضايا المنفردة: ينظرها قاض واحد.
القضايا المشتركة: ينظرها 3 قضاة.
يبلغ المتهم بموعد جلسته مسبقا عبر إدارة السجن.
يصل المتهم إلى مقر المحكمة.
ينقل بسيارة جولف إلى القاعة.
لا تعقد الجلسة إلا بحضور أركانها الثلاثة: القاضي المدعي العام المتهم حقوق المتهم: تقدم للمتهم الضمانات التي تكفل حقه بمحاكمة عادلة: 1.
توكيل محام.
2.
الاطلاع على الأدلة.
3.
متابعة الدفوعات.
4.
التوقيع على ما تخلص إليه المرافعات.
5.
استلام نسخة الحكم الصادر بحقه والطعن فيه.
6.
تعويضه في حال براءته.
ناهزت قيم التعويضات حاجز الـ9 ملايين ريال سعودي.