وأوضح المصدر أن اللوائح استبعدت كل المبررات التي قد تقف عائقا أمام فرض الرسوم، وأغلقت جميع أبواب الأعذار، إذ لن يعطى مالكها مهلة للبيع، حتى وإن تم شراؤها أخيرا، مؤكدا أن من شأن ذلك خفض أسعار الأراضي وتشجيع المستثمرين على تطويرها.
وبين المصدر أن الشورى أجرى تعديلات جوهرية على المشروع، وأضاف أحكاما كثيرة، ولم يترك إلا المعايير الفنية التي تحولت للجهات المختصة لتحديدها قبل صدور اللائحة بشكلها النهائي، وروعي فيها مرونة التعديل بعد التطبيق، إن لزم الأمر.