أكد مسؤول في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن المؤسسة ستفعل محاسبة المعاهد المخالفة التي لا تلتزم بالأنظمة، وكذلك الجهات التي تقدم دورات وهمية.
وأوضح رئيس لجنة التدريب في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة الدكتور وديع أزهر خلال اللقاء الذي عقد أمس، بغرفة مكة للتجارة وضم مسؤولي التدريب الأهلي مع الملاك والمستثمرين في قطاع التدريب الخاص أن اللجنة تعمل على تحقق التكامل مع الجهات الحكومية، متناولا تطلعاتهم لخدمة القطاع، بما يسهم في أداء المراكز التدريبية الخاصة مهامها بكل احترافية ووفق ضوابط وتطلعات الجهات المعنية.
وبين أن اللجنة تضع السياسات العامة للاستثمار في قطاع التدريب ودعم المدربين والمتدربين، وتقويم العلاقة التدريبية بين المراكز المتخصصة والفئات والشرائح المستهدفة مع نشر ثقافة التدريب بأنه ليس مجرد ثقافة كمالية، وإنما مطلب مهم لمواكبة المتغيرات وصقل القدرات، مؤكدا أن البرامج التدريبية بمكة الآن أقل من الاحتياج الفعلي.
من جانبه أوضح مدير إدارة التدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بفرع مكة منصور الحارثي أن عدد منشآت التدريب بمكة كان 22 منشأة، ارتفع خلال ثمانية أشهر ليصل إلى 28 منشأة حاليا، مضيفا «لا نرغب في أن نكون جهة متسلطة أو مصدرة للقرارات فقط، وإنما سنكون جهة معينة على أداء مميز للمحافظة على حقوق الملاك والمدربين والمتدربين».
وقدم الحارثي عرضا عن موقع الإدارة العامة للتدريب في المؤسسة والخدمات الحاسوبية التي يقدمها الموقع، مبينا أن هدف ذلك الحد من الدورات الوهمية والشهادات غير المعتمدة، وأن أي معهد تدريب مخالف سيتم استبعاده تلقائيا من الموقع.