رفضت شركات تأمين عاملة في المملكة التجديد للعقود التأمينية لتحو 60% من مستودعات البضائع في مدينة جدة، بعد أن أثبتت دراسات ميدانية ارتفاع المخاطرة بتلك المستودعات لإمكانية حدوث حرائق ودخول كميات من منسوب مياه الأمطار وبالتالي يكون التعويض من قبل شركات التأمين محققا وواقع الحدوث.
وأكد المستشار عضو لجنة التأمين بغرفة جدة الدكتور أدهم جاد لـ»مكة» أن الدراسات الأخيرة جعلت معظم شركات التأمين بمختلف فئاتها ترفض التجديد للقطاع الخاص بالتأمين على المستودعات، بينما جددت بالمباني والسيارات وغيرها من مجالات وأملاك القطاع الخاص، لوجود عوامل ساهمت في ارتفاع وقوع الضرر على البضائع، وهو ما يؤدي إلى أمكانيات التعويض لخسائر كبيرة.
وقدر جاد نسبة المستودعات غير المشجعة للتأمين عليها من قبل شركات التأمين بـ 60%، وفق الدراسة الميدانية للمخاطر التأمينية، مشددا على أن ذلك لا يعني أن تلك المستودعات مخالفة لاشتراطات الجهات الحكومية، ولكنها غير مناسبة لشركات التأمين لإبرام عقود معها لارتفاع حدوث الكوارث فيها وخاصة الحرائق، حيث تدرس الشركات التأمينية عبر موظفين في أقسام تقدير الأضرار المحتملة هذه المخاطر، وعلى ضوئها يتم إبرام العقود التأمينية.
- إمكانية دخول المياه لوقوعها في أماكن منخفضة وبالتالي حدوث ضرر للبضائع بأقل كمية للأمطار.
- بناء المستودعات قديم
- عدم وجود عوازل للمياه
- وجود فتحات بالمستودعات تسمح بسهولة دخول المياه
- عدم وجود تأهيل للمستودعات بشكل دوري من الشركات
- رص البضائع على الأرض حيث يلزم أن تكون البضائع مرتفعة لا تقل عن 20 سم.
- عدم وجود جدران حديدية لحمل البضائع ورصها
- نقص التجهيزات والسلامة
- عدم وجود إنذار للحرائق
- تراكم النفايات وهو ما يسهم في حدوث حرائق