تقلبات الجو تحظر مساءلة المتأخرين عن الدوام

في حين يثير العديد من موظفي القطاعين الحكومي والخاص تساؤلات حول عدم مساواتهم مع قطاع التعليم، خاصة المدارس والجامعات في تعليق الدراسة، جراء سوء الأحوال الجوية، أفصحت مصادر لـ«مكة» عن أن ذلك متحقق عبر توجيهات رسمية صادرة منذ 10 سنوات تمنع محاسبة الموظف عند تأخره بسبب الأحوال الجوية.
وأوضحت المصادر أن الجهات الحكومية والخاصة تعلم بتلك التوجيهات، والتي أكدت على عدم محاسبة موظفي الدولة، والقطاع الخاص على التأخر عن الدوام بسبب الظروف الجوية، وذلك حفاظا على سلامتهم ومنعا لما يقع من حوادث أليمة.
وأبانت أن الظروف الجوية التي تشهدها مناطق ومحافظات السعودية على مدار العام وتحديدا هذه الأيام يواجه فيها بعض الموظفين صعوبة في الوصول إلى عملهم بسبب غزارة الأمطار وتدني مستوى الرؤية الأفقية (الضباب) ونحو ذلك، الأمر الذي يعوق حركة السير، وأنه في هذه الحالة الخارجة عن إرادة الموظف تجب مراعاة وعدم محاسبة الموظف بناء على التوجيهات السابقة.
وحول منع بعض الإدارات في القطاعين الحكومي والخاص منسوبيها من التأخر عند سوء الأحوال الجوية ومطالبتهم بالحضور في وقت الدوام الرسمي، أكدت المصادر بأن توجيهات وزير الداخلية الصادرة عام 1426 كانت صريحة ونافذة ولم تصدر بعدها توجيهات تتعارض معها، وبالتالي فإنه لا يحق بناء على التوجيهات لأي مسؤول محاسبة من هم تحت إدارته عند تأخرهم في حال سوء الأحوال الجوية، لأن تلك الأمور خارجة عن إرادة الموظف.
وعن الظروف الجوية التي يحق للموظف التأخر عن عمله، أكدت المصادر أن تتمثل في كل ما يخرج عن إرادته وارتفاع نسبة ارتكاب الحوادث، وأهمها الضباب، أو الغبار الشديد، أو الأمطار الغزيرة، والرياح العاتية، إذ إن هذه الأحوال الجوية ترتفع بسببها معدلات حوادث السير.
وقالت المصادر إنه تم إبلاغ الجهات المعنية بمتابعة دوام موظفي الدولة في القطاعات الحكومية، والخاصة بعدم محاسبة موظفي الدولة، والقطاع الخاص عند التأخر عن الدوام في حالة سوء الأحوال الجوية الخارجة عن إرادة الموظف.