حصر القانوني عبدالله الشايع 6 نقاط لن ينظر لها مركز التحكيم الرياضي الذي أقر إنشاؤه أخيرا، وذلك بحسب الفقرة 4 من المادة 55 من النظام الأساسي لاتحاد القدم.
فيما بين الخبير في شؤون الفيفا ورئيس قسم القانون الرياضي في أحد مكاتب المحاماة محمد الركباني أن إحداث مركز للتحكيم الرياضي في المملكة أصبح ضرورة ملحة، خاصة في ظل التطور الكبير الذي تشهده الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة، الأمر الذي أدى إلى تشعب القوانين وتنامي النزاعات في المجال الرياضي من اتحادات محلية ولاعبين وأندية ووسطاء.
كما أوضح الشايع: أن مركز التحكيم الرياضي سوف يحل محل محكمة التحكيم الرياضي ( cas) باعتباره جهة قضائية تقوم مقامها، ويجب أن تعترف بها كل الاتحادات الرياضية في المملكة، ويتولى النظر بطريقة التحكيم في النزاعات التي استوفت طرق الاعتراض الرسمية لدى الاتحادات الرياضية ولم تكن نهائية وملزمة.
الأهداف
- يختصر الجهد والمال على الأطراف المتنازعة.
- يضمن للجميع »العدالة الرياضية«.
- يضمن الحق في اللجوء إلى درجة ثالثة للتقاضي.
- يخفف العبء على الأندية السعودية التي تصبح في غير حاجة للجوء إلى محكمة كاس.
- رفع القيد المسلط على الأندية والذي يجعل اللجوء لكاس مشروطا بموافقة الاتحاد السعودي.
قانون المركز
سيكون تحت رقابة محكمة التحكيم الدولي (cas) وبما يتوافق مع أنظمة القضاء السعودي، وستكون أنظمته مستمدة من الأنظمة والمعايير المعمول بها في (cas) وستحدد الأخيرة المعايير اللازمة للمركز.