تصدرت محاكم منطقة الرياض في عدد دعاوى الطعن بالأوراق الرسمية أو العادية خلال 1436، إذ كان نصيبها 43 قضية من أصل 104 سجلت في كل المناطق، حسب إحصائية حديثة لوزارة العدل.
وأوضح المستشار القانوني ريان مفتي أن قضايا الطعن غالبا ما تكون في حالتين هما أن المدعي بالطعن رأى أن خصمه في قضية ما، تقدم للمحكمة بأوراق غير سليمة، أو أنه يشكك في أوراق أصدرتها جهات رسمية.
ولفت إلى أن هناك فرقا بين الطعن في الأوراق الرسمية والعادية، مشيرا إلى أن الأولى تتضمن كل وثيقة صادرة عن جهة رسمية حكومية أو مصادق عليها، فيما الثانية تصدر عن فرد أو مؤسسات خاصة.
(03)