شهدت محاكم منطقة الرياض ارتفاعا في عدد دعاوى الطعن في الأوراق الرسمية أو العادية خلال العام الماضي 1436، حيث عرفت محاكم الرياض 43 قضية طعن، في حين سجلت مختلف محاكم المملكة 104 دعاوى، ما بين دعاوى الطعن في أوراق رسمية وأوراق عادية، حسب إحصائية حديثة من وزارة العدل اطلعت «مكة» عليها.
وأوضح المستشار القانوني ريان مفتي أن قضايا الطعن غالبا ما تكون في حالتين من قبل المدعي بالطعن أن خصمه في قضية أخرى تقدم للمحكمة بأوراق غير سليمة، أو تم إصدار أوراق رسمية من جهات رسمية والمدعي يشك في صحتها، في حين أكد مفتي لـ «مكة» أن هناك فرقا بين تقديم الطعن في الأوراق الرسمية والعادية، حيث تعتبر الأوراق الرسمية هي كل وثيقة صادرة عن جهة رسمية حكومية، سواء كانت الأوراق كاملة أو جزءا منها، أو تكون ورقة صادرة من جهة خاصة وتم اعتمادها من جهة حكومية، كالمصادقة أو التوقيع أو الختم عليها، هنا تصبح رسمية.
أما الأوراق العادية فهي التي تصدر من جهة غير حكومية، سواء من فرد أو مؤسسة أو شركة خاصة.
وأشار إلى أنه في حال تم تقديم دعوى طعن في الأوراق الرسمية يتم تحويل المستندات إلى الأدلة الجنائية للتأكد من صحتها أو مخاطبة الجهة التي صدر منها هذا المستند، للتأكد من المستند المتنازع عليه.
وإذا ثبت أن تلك المستندات المطعون فيها مزورة، يتم تحويل القضية إذا كانت مدنية أو إدارية إلى قضية جنائية، باعتبارها مزورة كدليل أو بينة.