فيما استقبلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان 56 شكوى من أشخاص ضد وزارة التعليم ومدارس حكومية عام 1435، تتعلق بعدة مجالات لم توضحها الجمعية في تقريرها السنوي، وجهت الجمعية وزارة التعليم بضرورة عدم حرمان الأطفال من الدراسة بحجة الأوراق الثبوتية.
وطالبت الجمعية في خطاب وجهته إلى التعليم الأسبوع الماضي وزارة التعليم بتمكين الأبناء من الدراسة حتى ولو كان لدى والديهم إشكالية في الأوراق الثبوتية، مشددة على ضرورة التزام الوزارة بمواد نظام حماية الطفل الذي تم العمل به في المملكة بعد إقراره من مجلس الوزراء قبل عام.
وقالت الجمعية في خطابها الذي تزامن مع اليوم العالمي للطفل إن المادة الثالثة من نظام حماية الطفل قد عد تعرض الطفل للإيذاء أو الإهمال إذا تعرض الطفل لإبقائه دون سند عائلي أو عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليه.