تجاوزت موجودات البنوك السعودية 2.2 تريليون ريال، فيما بلغ إجمالي مدخرات الأفراد في البنوك 114.5 مليار ريال.
وأكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن ذلك يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
ولفت حافظ في ندوة إلى أن «أدوات وقنوات الاستثمار في البنوك السعودية» مساء أمس الأول إلى أن المصارف السعودية من البنوك القليلة في العالم التي توجد لديها لجان توعية للمستثمرين تقترح حلولا استثمارية ابتكارية، وتحدد قنوات استثمارية مناسبة للمستثمرين بحسب مستوى استثماراتهم.
وأشار إلى الترخيص لـ 25 بنكا خليجيا وعالميا حتى الآن للاستثمار في السوق السعودية في إطار السعي لتوسيع استثمارات السعوديين ووضع بدائل مختلفة أمامهم بعد منح تسهيلات لهذه البنوك لأداء عملياتها بما فيها الاستثمار في شركات أجنبية، لافتا إلى بدء بعض البنوك بالعمل فعليا مثل بنك قطر الوطني.
ونفى حافظ اتفاق القائمين على المحافظ بتسييلها في بعض الأوقات لخفض سوق المال، مشيرا إلى النظام الصارم لهيئة سوق المال في هذا الإطار والذي يضع مصلحة المستثمرين الأفراد في مقدمة اهتماماته.
58 % تراجع مستثمري الصناديق
من جانبه أشار مدير المحافظ في الأهلي كابيتال محمد السقاف في الندوة نفسها إلى أن عدد الصناديق الاستثمارية نما منذ 2005 وحتى الربع الثالث من 2015 بنسبة 34% فيما انخفض عدد المستثمرين بنسبة 58% ليصل في الربع الثالث من هذا العام إلى 239.
182 مستثمرا لعوامل مختلفة.
وأشار إلى أن إجمالي مدخرات الأفراد في البنوك يصل حاليا إلى 114.5 مليار ريال، وهو قابل للزيادة نتيجة القناعة بأهميته المستقبلية عند التقاعد، كما أن عدد الصناديق الاستثمارية بالبنوك وصل إلى 166 صندوقا استثماريا منها 9 مغلقة، مشددا على أهمية الادخار للمستقبل ومهما صغر مبلغ الادخار فإنه في النهاية تكون له فوائد كبيرة.
5 أدوات استثمارية
ولفت السقاف إلى أن هناك 5 أدوات استثمارية متاحة تشمل:
- صناديق مفتوحة: ويكون الاستثمار فيها على فترات طويلة أو قصيرة ويمكن مغادراتها في أي وقت.
- صناديق مغلقة: ويكون الاستثمار فيها على فترات طويلة نسبيا ولا يمكن مغادرتها قبل فتح الصندوق.
- صناديق حقوق الملكية الخاصة: وهي الاستثمار بحصص رئيسة في شركات لم تدرج في الأسواق.
- المحافظ الخاصة: ويتحمل فيها العميل نتائج الدخول أو الخروج منها.
- الشراء المباشر: وهو الشائع الآن كما هو الحال في سوق المال.
وأشار إلى أن معظم أخطاء المستثمرين تتعلق بوضع الاستثمارات في سوق واحدة بدلا من تنويعها، فمن المفروض أن تتوزع استثماراتك بحسب المبلغ على الصناديق والعقار وسوق المال بالإضافة إلى الإبقاء على سيولة كافية للاستفادة منها في حالات تراجع السوق الذي نستثمر فيه، وبهذه الطريقة تستطيع المحافظة على التوازن.
ولفت إلى أن الاستثمار في سندات الخزينة من الاستثمارات الآمنة رغم التذبذب وهي من الاستثمارات الشرعية والصكوك جزء منها إلا أن عوائدها ليست كبيرة وفتراتها طويلة نسبيا، لذلك فإن كثيرين ينصرفون عنها.