حددت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) 12 خللا قد تؤدي إلى تعثر بعض المشاريع الحكومية، منها 5 نواحي خلل في تطبيق الإجراءات التي تسبق تنفيذ المشاريع، و7 نواحي خلل في مرحلة استقبال العروض وفتح المظاريف والترسية.
وأوضح مدير إدارة متابعة تنفيذ أوامر الشأن العام بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور عبدالله العمار في ورقة عملية قدمها في ندوة «تعثر المشاريع الحكومية التشخيص ومحاولة إيجاد الحلول» التي عقدتها الهيئة في الـ22 أبريل الماضي أن نواحي الخلل في تطبيق الإجراءات هي:
- عدم قيام بعض الجهات الحكومية بتحديث المواصفات والاعتماد على أوامر التغيير.
- نمطية المواصفات دون الأخذ بعين الاعتبار موقع المشروع والعوامل المناخية وحجم الخدمة التي سيقدمها للمشروع.
- عدم قيام بعض الجهات الحكومية باختبارات التربة قبل الطرح.
- بعض الجهات الحكومية لا تلتزم بوضع سعر تقديري للأعمال التي تطرح في المنافسة.
- امتناع بعض الجهات الحكومية عن بيع كراسات الشروط والمواصفات، مما يسهل التلاعب بمحتوياتها بدون مستند نظامي.
وأشار إلى أن نواحي الخلل في مرحلة استقبال العروض وفتح المظاريف والترسية هي:
- عدم وضع معايير تقييم واضحة ومفصلة ضمن وثائق المنافسة وعدم تحديد نسبها إن وجدت.
- عدم وجود قناة رسمية لشكاوى المتنافسين في حالة الطعن في حيادية المواصفات.
- التفاوت في التعامل مع طلبات الإيضاح المقدمة من المتنافسين، إذ ربما لا يتم إبلاغها لجميع المتنافسين.
- ربما يتم تقديم عروض منخفضة الأسعار والفوز بالمنافسات من خلال عدم التوازن في أسعار البنود، وذك للتواطؤ مع المشرفين على المشروع، وتسعير بعض البنود التي قد لا يتم تنفيذها بأسعار منخفضة.
- قيام بعض الجهات الحكومية بحذف بعض البنود في حالة عدم كفاية الاعتماد المالي، مما قد يؤثر على ترتيب المتنافسين.
- عدم وضع أسعار تقديرية سرية للمنافسات.
- عدم إبلاغ المتنافسين عن نتيجة الترسية وأسباب عدم الترسية عليهم.