التجارة تدرس مراجعة رسوم المقابل المالي

كشف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي عن وجود دراسة لمراجعة جميع الرسوم بما فيها المقابل المالي، مشيرا إلى أهمية دور الغرف التجارية في تبني الحلول للمعوقات التي تواجه قطاع الأعمال، مشيدا بدور غرفة الرياض في هذا الجانب.

وشدد القصبي على أهمية مواكبة التغيير، وأن الدولة مستمرة في مراجعة وتحسين الأنظمة والإجراءات، وتعديل أنظمة البلديات التي صدرت أخيرا، حيث ستخلق المزيد من الفرص الاستثمارية المقبلة، مبينا أن تحولا نوعيا في المملكة وفرصا كبيرة وجبارة وثروات طبيعية جاهزة للاستثمار.

وقال القصبي خلال أعمال مجلس التجار الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة باللجنة التجارية، إن المملكة تشهد تحولا وتطورا تاريخيا يخلق فرصا استثمارية هائلة في شتى القطاعات، سواء الصناعية أو التجارية أو الخدماتية، مؤكدا حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات وتعزيز جاذبية الاستثمارات، مشيرا إلى أن هناك 14 مليون شخص في المملكة يتسوقون الكترونيا، وهو ما يعادل نحو 50 % من سكان المملكة، كما أن السعودية أصبحت من أبرز عشر دول في العالم نموا في التسوق الالكتروني، مضيفا أن حجم التجارة الالكترونية بلغ نحو 30 تريليون دولار على مستوى العالم، لافتا إلى أن هناك نحو 38 ألف متجر الكتروني سعودي.

وفيما يخص الخدمات اللوجستية أفاد وزير التجارة بأن عدد السجلات التجارية الصادرة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بلغ 86 ألف سجل، منها 5111 ألف سجل تم إصدارها منذ بداية الربع الأول من العام الحالي حتى نهاية الربع الثالث، مشكلة نسبة 7% من إجمالي عدد السجلات في القطاع.

وأكد أن الخدمات اللوجستية قطاع مهم، وهناك دول قامت على الموانئ، مشيرا إلى أن الجهات ذات العلاقة في السعودية قامت بمراجعة الإجراءات المتعلقة بالموانئ والجمارك.

وأفاد بأن عدد الشركات الحاصلة على تراخيص مزاولة المهنة في قطاع الخدمات البريدية بلغ حتى الآن 22 شركة، في حين كان عددها سابقا نحو عشر شركات.

وأشار القصبي إلى جودة المنتجات السعودية وفرصتها في التصدير إلى دول عديدة، ضاربا المثل بالسوق العراقية ومحفزات التصدير إليها بوصف العراق بلدا شقيقا وجارا وسوقا كبيرة.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان أن إطلاق المجلس يأتي مواكبا للحراك التنموي الواسع الذي تعيشه المملكة ومكانتها الاقتصادية العالية، كأحد أهم عشرين اقتصادا عالميا، واستضافة المملكة ورئاستها لمجموعة العشرين خلال عام 2020، والذي يشكل علامة فارقة في مسيرة عضوية المملكة ودورها المحوري والمؤثر في الاقتصاد العالمي.

وأشار العجلان إلى أن مبادرة اللجنة التجارية بإنشاء مجلس التجار، ليكون منصة تتسم بالديناميكية، والسهولة من حيث آلية الطرح والنقاش، وفتح مزيد من القنوات التي تتبلور من خلالها المقترحات والمبادرات لتعزيز العمل الاقتصادي والتنموي، وتشكل همزة وصل تتكامل في أهدافها مع جميع القطاعات والجهات، للوصول إلى كل ما يدعم اقتصادنا الوطني.

من جانبه أكد عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التجارية بالغرفة سعد العجلان أن تأسيس (مجلس التجار) جاء ليشكل جسرا للمزيد من التواصل بين التجار، وملتقى لإتاحة الفرصة لهم للتحاور وتقديم مرئياتهم حول كل ما يتعلق بالقطاع التجاري؛ لكونه يمثل ركيزة مهمة في النهضة الاقتصادية والتنموية بالمملكة.