60 دولارا لسعر برنت كافية لتحقيق إيرادات الميزانية النفطية

يمكن أن تحقق السعودية تقديرات الإيرادات النفطية الواردة في الميزانية، والتي تبلغ 513 مليار ريال، عند سعر 60 دولارا للبرميل لخام برنت ومتوسط إنتاج في حدود 9.8 ملايين برميل من النفط الخام في اليوم لعام 2020، بحسب تقرير حديث لشركة جدوى للاستثمار، مضيفة أن هذه الأرقام كافية لتحقيق الإيرادات المتوقعة خلال العام الجديد.

وفيما وصفت جدوى، الإيرادات النفطية في ميزانية الحكومة لعام 2020 بـ»المتحفظة»، توقعت ارتفاعا محدودا لأسعار النفط، وأن يكون متوسط خام برنت عند 65 دولارا للبرميل لعام 2020 ككل.

وقالت «جدوى» إنه على ضوء حقيقة أن 98.3% من توزيعات الأرباح الأساسية المتوقعة من شركة أرامكو، والتي تبلغ 281 مليار ريال يتوقع أن تتدفق إلى الحكومة عام 2020، فإن مبلغ الـ513 مليارا الإيرادات النفطية المتوقعة في ميزانية 2020 يعد تقديرا متحفظا.

وأضافت أنه لا تزال أسواق النفط تمثل تحديا، حيث تمثل التقديرات الحالية لأوبك بشأن الطلب على النفط في عام 2020، أدنى مستوى من النمو السنوي منذ عام 2012 على الأقل، ومع ذلك، أدى اتفاق حديث بين أوبك وشركائها على تعميق خفض الإنتاج حتى مارس 2020 على الأقل، إلى رفع أسعار النفط في الأيام القليلة الماضية.

وأشارت إلى أنه وفقا لبيان الميزانية العامة للدولة، والذي قدر إجمالي المصروفات لعام 2020 بنحو 1020 مليار ريال مقابل إيرادات تبلغ 833 مليارا، فقد تضمنت الميزانية زيادة في العجز، على أساس سنوي، لتبلغ قيمته 187 مليار ريال عام 2020 تمثل 6.4% من الناتج الإجمالي، مقارنة بعجز بقيمة 131 مليار ريال تمثل 4.6%، من الناتج الإجمالي في عام 2019.

وذكرت أنه من غير المتوقع أن تترجم زيادة العجز إلى زيادة في مستويات الدين. فبناء على بيان الميزانية، سيبلغ إجمالي متطلبات الحكومة من الدين للعام القادم نحو 75 مليار ريال، والتي ستؤدي إلى ارتفاع إجمالي الدين الحكومي إلى 754 مليار ريال بنهاية عام 2020، ما يعادل 26% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت أن تحصيل صندوق الاستثمارات العامة للعائدات من اكتتاب شركة أرامكو والذي تبلغ قيمته 96 - 110 مليارات ريال، واكتمال أقساط عملية بيع صندوق الاستثمارات العامة لنسبة 70% من حصته في سابك إلى أرامكو، والتي تبلغ قيمتها 259 مليار ريال، ستسهم كل تلك الأموال التي تصل إلى 369 مليار ريال، في رفع مستوى الإنفاق الرأسمالي في الاقتصاد المحلي من ِقبل صندوق الثروة السيادي بدرجة كبيرة.