جمدت حكومة بوروندي أنشطة عشر جماعات للمجتمع المدني، واتهمتها بالتحريض على موجة العنف السياسي الجارية، وفقا لمتحدث حكومي.
وأفاد تيرنسي نتاهيرراجا المتحدث باسم وزارة الداخلية في بوروندي أنه «تم إيقاف أنشطة هذه المنظمات المحلية غير الحكومية بشكل موقت»، ووجه الوزير الاتهامات إلى هذه المنظمات بالتورط في «أعمال الشغب والتمرد»، وفي انقلاب تم إحباطه في مايو الماضي.
ووجه فيتال ناشيميريمانا المتحدث باسم منظمة «منبر دعم المجتمع المدني في بوروندي» التي تعد مظلة تجمع تحت لوائها منظمات المجتمع المدني في البلاد، انتقادات حادة لعملية وقف النشاط ووصفها بأنها «مجرد هراء».
واتهم ناشيميريمانا الرئيس بيير نكورونزيزا بأنه فعل «كل ما في وسعه لاستئصال معارضيه، ونحن من بينهم».
وتعرضت هذه الدولة التي تقع في وسط أفريقيا لأعمال عنف منذ أبريل الماضي عندما أعلن الرئيس نكورونزيزا اعتزامه الترشح لرئاسة البلاد لولاية ثالثة، على الرغم من أن الدستور ينص على أن تقتصر مدة الرئاسة على فترتين فقط.
غير أن الرئيس مضى في طريقه لتحقيق هدفه، وفاز في انتخابات الرئاسة التي أجريت في يوليو الماضي، وقاطعتها المعارضة، ويقدر أن أكثر من 200 شخص قتلوا في عمليات الاحتجاج وإطلاق الرصاص وتفجيرات القنابل اليدوية.