طرحت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» مشروع مسودة قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل، التي تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لنشاطها، وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، داعية في هذا الصدد العموم والمهتمين - تعزيزا لمبدأ الشفافية والمشاركة - إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع اعتبارا من أمس (12 ديسمبر 2019).

ويأتي إصدار هذه القواعد ضمن جهود «ساما» الرامية إلى دعم قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة مساندة وجديدة لتعزيز القطاع ودعم الشركات وتسهيل عملها، وبما يتوافق مع دور المؤسسة في تعزيز الاستقرار المالي ودعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأشارت مؤسسة النقد في بيان لها، إلى أنها تسعى من خلال هذه القواعد إلى تحقيق أهداف عدة؛ منها جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة للعمل تحت إشرافها بشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما تصدره المؤسسة من متطلبات تتعلق بأمن المعلومات وحوكمة الشركات والتنظيم الداخلي والإسناد وإدارة المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية.

كما تهدف المؤسسة من خلال هذه القواعد إلى دعم قطاع التمويل بالسماح بدخول نشاطي الوساطة الالكترونية، وتحصيل ديون جهات التمويل، وذلك ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن استقرار القطاع وحماية حقوق المستهلك.

ودعت مؤسسة النقد المهتمين من الجهات الاعتبارية ورجال الأعمال الراغبين في ممارسة هذه الأنشطة إلى الاطلاع على أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، ومسودة قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل من خلال زيارة موقع المؤسسة الالكتروني، مبينة أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.