تكامل عسكري وأمني

شدد «إعلان الرياض» الذي تلاه الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف الزياني، أمس على ضرورة التكامل العسكري والأمني، وتحقيق الوحدة الاقتصادية.

وفيما يلي أهم الخطوات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف السامية:

- أولا: التكامل العسكري والأمني:

استكمال كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة أراضي دول المجلس ومياهها الإقليمية ومناطقها الاقتصادية، وفقا لاتفاقية الدفاع المشترك، وما نصت عليه رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تسريع خطوات التكامل العسكري، وتعزيز التصنيع الحربي في دول المجلس، مع التأكيد على أهمية دور المجتمع الدولي في الحفاظ على حرية الملاحة في الخليج العربي والمضايق الدولية أمام أي تهديد.

- ثانيا: تحقيق الوحدة الاقتصادية:

تنفيذ ما نصت عليه الرؤية بشأن استكمال منظومة التشريعات والقرارات اللازمة لتنفيذ ما تبقى من خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، بما في ذلك الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، والتكامل المالي والنقدي، وصولا إلى تحقيق المواطنة الخليجية الكاملة والوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025م.

- ثالثا: استكمال متطلبات التنافسية العالمية:

تسعى دول المجلس إلى تحقيق مراكز متقدمة عالميا، عن طريق إرادة تكاملية تحت مظلة مجلس التعاون لصياغة أساليب عصرية في توظيف ملفات المستقبل وتضمينها في كافة الخطط المطروحة، وفي مقدمتها: استغلال العلوم والتكنولوجيا المدعومة بالأبحاث لإيجاد حلول للتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة، مثل تأمين الماء والطاقة والزراعة وإيجاد حلول للأمراض المعدية وغير المعدية.

رابعا: تعزيز الشراكات الاستراتيجية:

إن التحديات التي تواجهها المنطقة تتطلب تعزيز علاقات التعاون والشراكة ورفع مستويات التنسيق الاقتصادي والثقافي والأمني والسياسي مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، والمنظومات الإقليمية والدولية الفاعلة، واستكمال مفاوضات التجارة الحرة وتنفيذ خطط العمل المشترك وفق برامجها الزمنية.

خامسا: تطوير آليات العمل المشترك:

أكد قادة دول المجلس اليوم حرصهم على الحفاظ على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، والحفاظ على هذه المنطقة واحة للاستقرار والأمن والرخاء الاقتصادي والسلم الاجتماعي.