تريليونية 2020 .. كفاءة إنفاق وتمكين للقطاع الخاص

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة أمس، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (2020)، والتي جاءت بإجمالي إنفاق 1.02 تريليون ريال.

ووجه خادم الحرمين الشريفين كلمة للمواطنين والمواطنات، أوضح فيها أن الإنفاق في هذه الميزانية يؤكد الحرص على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث تعد هذه الميزانية استمرارا لسياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان.

وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز «وجهنا الجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020». وأضاف «كما وجهنا الوزراء والمسؤولين، كلا فيما يخصه، بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية».

وأكد خادم الحرمين الشريفين عزم حكومة المملكة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، بما في ذلك استثمار متحصلات طرح أرامكو من قبل صندوق الاستثمارات العامة. وشدد على نهج الحكومة في «الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ورفع كفاءة وشفافية الإنفاق الحكومي»، مضيفا «سنواصل العمل بكل ما نملك من موارد وطاقات وفي مقدمتها المواطن السعودي لتحقيق أهدافنا».

بعد ذلك تلا الأمين العام لمجلس الوزراء المرسوم الملكي الخاص بالميزانية، الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف. ثم تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالتوقيع على المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان وبتوجيه كريم قدم عرضا موجزا عن الميزانية العامة للدولة، تحدث خلاله عن النتائج المالية للعام المالي الحالي 2019م، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي الجديد (2020).

833 مليارا إيرادات

من جهته أوضح وزير المالية أن إجمالي الإنفاق المعتمد قدره (1,020) مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ 833 مليار ريال، وبعجز مقدر بنحو187 مليار ريال (6.4 % من الناتج المحلي الإجمالي). ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الفعلي لعام 2019م 1,048 مليار ريال، وإجمالي إيرادات فعلية بنحو 917 مليار ريال، وعجز عند 131 مليار ريال (4.7 % من الناتج المحلي الإجمالي).

مواصلة خطط الإنفاق

وأفاد بأن الميزانية تؤكد حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسة، وتنفيذ المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق الرؤية، وتطوير البنية التحتية، وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفق رؤية المملكة 2030. وتواصل ميزانية 2020م التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، إذ بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية حوالي 167 مليار ريال، ولقطاع التعليم حوالي 193 مليار ريال، بما يمثل نسبة 35 % من إجمالي الإنفاق المعتمد.

2.3 % نمو الناتج المحلي

وقال الجدعان إنه من المقدر أن تصل نسبة إجمالي الدين العام في نهاية عام 2020م إلى 26 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في ضوء سياسة الاقتراض الحكومي التي توازن بين السحب من الاحتياطي العام للدولة ومصادر التمويل الأخرى من داخل وخارج المملكة للمحافظة على مستويات ملائمة للسيولة المحلية وكذلك الاستفادة من تدفقات النقد الأجنبي. وتشير مراجعة تقديرات المدى المتوسط لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نمو بحوالي 2.3 % في عام 2020م، ويتوقع استمرار وتيرة النمو على المدى المتوسط.

نمو قطاعات الاقتصاد

ونوه وزير المالية بما جاء في بيان الميزانية العامة للدولة لعام 2020م من النمو الملحوظ في قطاعات الاقتصاد المختلفة خلال عام 2019م، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الخاص 3.4 % خلال الربع الثاني من العام، مؤكدا استمرار الحكومة في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية لتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار في القطاعات الواعدة، والاستمرار في توفير إطار اقتصادي مستقر، ومناخ استثماري ملائم، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية التشريعية، مع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وتمكين القطاع الخاص. ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في النمو والتوظيف على المدى المتوسط.

ترسيخ مبدأ الشفافية

وأشار إلى نمو عدد من القطاعات الواعدة خلال الربع الثاني من عام 2019م، حيث نما قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 5.8 %، كما سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي يشمل الخدمات اللوجستية والتقنية نموا بلغت نسبته 6.4 %، وفي قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات بلغت نسبة النمو 5.4 %، فيما سجل قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية الذي يشمل الرياضة والترفيه نموا قدره 7.4 %، إضافة إلى نمو قطاع التشييد والبناء بنسبة 4.9 %.

وأكد الوزير أن بيان الميزانية يعكس توجه الحكومة في ترسيخ مبدأ الشفافية حول أداء المالية العامة في المملكة وتوجهاتها، بالإضافة إلى التقارير ربع السنوية، وتقرير البيان التمهيدي.

نص كلمة خادم الحرمين الشريفين:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

بعون الله وتوفيقه نعلن عن ميزانية العام القادم 1441 /‏ 1442 هجري الموافق (2020 ميلادي) التي تعزز مسيرة التنمية في المملكة، وتهدف إلى دعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي.

إننا عازمون ـ بعون الله ـ على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي لتعزيز معدلات النمو والتنمية.

ويبلغ الإنفاق في هذه الميزانية (تريليون وعشرين مليار ريال). إن هذا المستوى من الإنفاق يؤكد حرصنا على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وتعد هذه الميزانية استمرارا لسياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان.

وقد وجهنا الجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020م.

كما وجهنا الوزراء والمسؤولين، كلا فيما يخصه، بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.

نحمد الله على نعمة الأمن والأمان والاستقرار التي حبانا الله، وسنواصل العمل بكل ما نملك من موارد وطاقات، وفي مقدمتها المواطن السعودي لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.