حسمت جمعية المهندسين التابعة لجامعة الملك عبدالعزيز ما أثير في شبكات التواصل الاجتماعي حول إمكانية تطبيق التجارب الأوروبية والصينية في بناء مساكن جاهزة تنفذ في أسابيع لبناء مليون وحدة في أشهر بسيطة.
وأكدت الجمعية بحسب مدير التنفيذي محمد بخاري أن تلك المساكن غير مناسبة في المملكة ويصعب تقبلها بالنسبة للمستهلك والجهات الحكومية ذات العلاقة، وحدد بخاري 4 مؤشرات تصعب تطبيق تلك المساكن السريعة بالمملكة لحل مشكلات الإسكان وهي كالآتي:
- تكاليف إنشاء مصنع لتلك المواد.
- عدم وجود عمالة مدربة وارتفاع تكاليفها والتي تحتاج لدورات بالمصانع الأم.
- الطبيعة المناخية في المملكة واختلافها عن البلدان الأوروبية وشرق آسيا.
- العادات والتقاليد المحلية التي تستوجب تصميمات داخلية من مجالس للرجال وللنساء.
عيوب هندسية غير مقبولة
وقال بخاري لـ»مكة» «إن تلك المساكن الناجحة في عدد من البلدان التي أنهت خلالها مشكلات السكن لديها، ليس بالضرورة مناسبتها في المملكة، سواء من ناحية السعر والتكلفة على اعتبار أن تلك المباني تحتاج لمصانع محلية وعمالة مدربة وهو ما يرفع التكلفة وتوازي البناء التقليدي»، مؤكدا على أنه اطلع على عدد من النماذج التي بنيت في المملكة، ووجد أن تلك المساكن أشرف عليها عمالة وافدة غير مدربة وكانت بها عيوب هندسية يصعب قبولها ووجد أن الحشرات والفئران تتواجد في تلك الجدران لعدم متانة البناء ومطابقتها للمواصفات بتلك البلدان بسبب عدم دراية العمالة لدينا بنوعية البناء.
وأشار بخاري إلى أن تصميمات تلك المنازل محددة ولا يمكن تعديلها، حيث يتم تصميمها وفق خط إنتاج موحد ونمط وأسلوب محدد للبناء والتشييد وهذا يصعب قبولها بالنسبة للمواطن، بينما يمكن توفيرها للمستودعات لتطبيق مستودعات نموذجية حسب المواد المستخدمة من الصبات الجاهزة الخفيفة.
يذكر أن كثيرا من المغردين تداولوا تجارب عدد من الدول التي حلت مشكلاتها الإسكانية عبر توفير مبان تنفذ في أسابيع بأعداد كبيرة، لإمكانية توفيرها محليا بعد أن طرحت وزارة الإسكان برامج أخيرا أخرت وصعبت من تقليص المسجلين في قائمة الانتظار للحصول على قروض لشراء وبناء وحد سكنية.