د ب أ - الجزائر

طلبت النيابة العامة في الجزائر أمس 20 سنة سجن نافذ لكل من رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى، وعبدالمالك سلال، مع تغريمهما بـ10 آلاف دولار، عن تهم الفساد في قضية مصانع تجميع السيارات، كما طلبت تسليط العقوبة نفسها على وزير الصناعة الأسبق عبدالسلام بوشوارب الهارب من العدالة الجزائرية، مع الأمر بالقبض الدولي عليه.

والتمست النيابة السجن 15 عاما نافذا لكل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب، و10 سنوات سجن مع غرامة مالية بـ10 آلاف دولار لكل من رجال الأعمال محمد بايري وحسان العرباوي وأحمد مازوزن والتمست النيابة أحكاما متفاوتة بحق عدد من المتهمين الآخرين.

وقال وكيل الجمهورية في مرافعته إن المسؤولين السامين السابقين في الدولة كبدوا الخزينة العمومية خسارة بـ1.5 مليار دولار، وإن هذه المحاكمة تمثل قضية فريدة وغير مسبوقة وتعد الأولى في تاريخ القضاء الجزائري التي يخضع فيها مسؤولون سامون في الدولة لسلطة العدالة والتحقيق معهم ومحاكمتهم.

وأشار إلى أن ما أطلق عليه عبثا الاستثمار في صناعة السيارات في باطنه استدمار للاقتصاد الوطني، وأن هؤلاء المتهمين زرعوا الشك واليأس في نفوس الشعب إلى درجة أن أصبح جزءا كبيرا منه لا يثق في مسؤول ولا إدارة ولا حتى في هذه المحاكمة، كما لفت إلى أن رجال الأعمال المتهمين أنشؤوا شركات وهمية لنهب المال العام.