سمة: معيار التعثر المالي في السعودية ضعف المطبق دوليا

أكد الرئيس التنفيذي لوكالة سمة للتصنيف، نبيل المبارك، أن معيار التعثر المالي في السعودية يصل إلى ضعف المطبق دوليا، مبينا أن المعايير الدولية للتعثر تحدد 90 يوما فقط، بينما في السعودية يصل إلى 180 يوما حتى يتم اعتبار المقترض متعثرا.

ولفت إلى أن البنوك تكون مجبرة على عمل مخصصات للتعثر بعد وصول عدم القدرة على السداد إلى حدودها المعينة، مشيرا إلى أن التطورات الاقتصادية الهيكلية بالمملكة فرضت واقعا جديدا على جميع القطاعات، وخاصة قطاعات المقاولات والصناعة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

محاسب بدل مدير مالي

وأكد المبارك على هامش مشاركته في منتدى المقاولات بغرفة الشرقية أمس الأول، ضرورة اختيار مدير مالي متخصص وكفء لإدارة الوضع المالي لشركة المقاولات التي تحتاج إلى التمويل بشكل مستمر، لافتا إلى أن من أهم أسباب الإخفاقات والمشكلات التي اطلع على تفاصيلها في شركات مقاولات كبرى في عمله بالتصنيف الائتماني لقطاع المقاولات وجود شركات ضخمة تتعامل بالمليارات، بينما المدير المالي للشركة محاسب عادي غير متخصص بالشكل المطلوب، لافتا إلى أن ذلك من الأسباب التي طالما أدت إلى وقوع شركات في مطبات مالية كبيرة.

تخفيض تكلفة التمويل

وأفاد بأن المدير المالي الكفء يمكنه عبر معرفته بمختلف المنتجات المالية المصرفية ومنها كيفية التعامل بالصكوك والسندات تخفيض تكلفة التمويل بما يقارب 50%، ويوفر ملاءة مالية تعطي للشركة نسبة عالية من التصنيف الائتماني، الذي يعطيها ميزات في المشاريع والاستثمار.

التصنيف ضروري

ولفت إلى أن قطاع المقاولات برغم أهميته البالغة باعتباره ثاني القطاعات تأثيرا بعد النفط والطاقة، إلا أنه استمر على مدى سنوات ماضية بدون تنظيم وبدون إدارة موحدة كانت من نتائجه وجود 208 ألف سجل مقاولات، منها فقط 3600 سجل داخل التصنيف والبقية خارجه، ما يعني عملها ضمن الباطن.

300 مليار تمويل

وأفاد بأن هذا الوضع فرض صعوبة على الشركات العاملة بالقطاع في مسألة طلب القروض التمويلية، وبالرغم من ذلك كان القطاع من أكبر القطاعات حصولا على التمويل، حيث وصل إجمالي التمويل للقطاع حتى نهاية الربع الثالث من 2019 إلى نحو 300 مليار ريال.

تأهيل المقاولين

وأشار إلى أن الدولة تسعى لإعادة تأهيل القطاع وفق متطلبات الرؤية الوطنية، إلا أن أعمال المقاولات التي كانت تتم قبل 3 عقود لن يكون لها وجود في المرحلة الجديدة التي تتطلب مستوى عاليا من الأتمتة والشفافية والحوكمة والاستجابة لأهم التغيرات الهيكلية في الاقتصاد، مشيرا إلى أن الضغوط التي واجهت الشركات خلال السنوات الأخيرة بالرغم من قساوتها إلا أنها مرحلية ومن استطاع تحملها خلال الـ5 سنوات الأخيرة فإنه سيستمر، حيث لن تمر ظروف أصعب من التي مرت في ظل تكامل الأنظمة التي توفر الخدمات لقطاعات الأعمال المختلفة.