إعادة تشكيل عدد من الدوائر في محاكم مناطق الرياض وعسير وجازان والشرقية
الخميس - 05 ديسمبر 2019
Thu - 05 Dec 2019
محكمة الأحوال الشخصية في الرياض (مكة)
وافق المجلس الأعلى للقضاء على التوصية المرفوعة له بإعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية في محاكم منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة عسير ومنطقة جازان، وذلك خلال اجتماعه بمقره في مدينة الرياض برئاسة رئيس المجلس المكلف الدكتور وليد الصمعاني، وحضور الأعضاء. وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الفهيد أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ فيها القرارات اللازمة، مشيرا إلى أن المجلس بدأ بمشروع مراجعة تشكيلات المحاكم منتصف العام 1440هـ، واختتمه في جلسته الأخيرة ويعتمد المشروع على معالجة دوائر المحاكم وفقا لتدفق القضايا للمحكمة بما يضمن انتظام سير العمل فيها.
وأضاف أن المجلس تناول تحديد الجهة التي تتولى تطبيق العقوبات الواردة في المادة 62 من نظام المرور، كما نظر في طلب بعض دوائر المحاكم الجزائية الإذن بعقد جلساتها في السجون لمحاكمة السجناء الذين يتعذر حضورهم للمحكمة بهدف سرعة إنجاز قضاياهم وأصدر فيهما التوجيه اللازم.
وبين أن المجلس تناول التقرير المعد من إدارة التفتيش القضائي حول أداء دوائر الحج لعام 1440هـ وبحث سبل دعمها خلال المواسم القادمة، لافتا إلى أن المجلس بحث حاجة المحكمة العليا لتأليف دائرة للأهلة واتخذ فيها التوجيه اللازم.
وأضاف نظر المجلس حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، واستقالة، وإحالة إلى التقاعد، كما قرر تسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم، واتخذ عددا من القرارات الرامية إلى تعزيز محاكم الاستئناف ودعم دوائرها بقضاة لمباشرة تفعيل الاستئناف مرافعة وفق المراحل المقررة سلفا، كما اطلع خلال اجتماعه على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.
وأضاف أن المجلس تناول تحديد الجهة التي تتولى تطبيق العقوبات الواردة في المادة 62 من نظام المرور، كما نظر في طلب بعض دوائر المحاكم الجزائية الإذن بعقد جلساتها في السجون لمحاكمة السجناء الذين يتعذر حضورهم للمحكمة بهدف سرعة إنجاز قضاياهم وأصدر فيهما التوجيه اللازم.
وبين أن المجلس تناول التقرير المعد من إدارة التفتيش القضائي حول أداء دوائر الحج لعام 1440هـ وبحث سبل دعمها خلال المواسم القادمة، لافتا إلى أن المجلس بحث حاجة المحكمة العليا لتأليف دائرة للأهلة واتخذ فيها التوجيه اللازم.
وأضاف نظر المجلس حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، واستقالة، وإحالة إلى التقاعد، كما قرر تسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم، واتخذ عددا من القرارات الرامية إلى تعزيز محاكم الاستئناف ودعم دوائرها بقضاة لمباشرة تفعيل الاستئناف مرافعة وفق المراحل المقررة سلفا، كما اطلع خلال اجتماعه على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.
