وافقت هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات خلال اجتماعها في الديوان الملكي بقصر اليمامة، على لائحة وقوائم الوثائق التخصصية لـجهات حكومية.

وانتهى الاجتماع بالموافقة على لائحة وقوائم الوثائق التخصصية لعدد من الأجهزة الحكومية شملت ديوان المظالم، وهيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ودارة الملك عبدالعزيز، والهيئة العامة للجمارك، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وإمارة منطقة الرياض، وصندوق التنمية الزراعية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وصندوق التنمية الصناعي.